جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 230132
    تاریخ انتشار : 17 دی 1396 14:40
    تعداد بازدید : 1515

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/10/01 لغایت 1396/10/10

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/10/01 لغايت 1396/10/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی 

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت   

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم     

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶          

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۶۱۱ ـ ۶۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال مصوبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز ۲ـ مصوبه شماره ۷۷۲۱/۱/۴۴ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ استانداری خوزستان ۳ـ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۳ تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۷ جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز     

    رأی شماره ۲/۱۴۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ۱۴۴۷ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ هیئت عمومی به زمان تصویب مصوبه در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲      

    رأی شماره ۷۳۲ الی ۷۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع        

     

     




    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

    شماره 110/152/10179-۱۳۹۶/۹/۲۱

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 24/96 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

     

    مقدمه

    جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 24/96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ به ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید.

     

    الف: گزارش پرونده

    بر اساس گزارش ۱۹۲۴۲۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیة تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ از شعب ۱۰۲ و ۱۱۲۳ دادگاه های کیفری ۲ شهرستان های قرچک و تهران آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می گردد:

    الف. طبق محتویات پرونده ۸۲۰۰۸۲۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان قرچک، آقای اسمعیل ... بر اثر سانحه رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواهی شماره ۲۸۹۶۹/م/1/16-۱۳۹۴/۹/۱۶ اعلام کرده است: «کلیه ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارتند از: ۱. خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ۲. کبودی مخاط داخلی لب بالا. ۳. شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چهار درصد از دیه کامل انسان تعیین می گردد. ۴. لقی دو دندان پیشین که ارش آنها جمعاً به میزان شش دهم درصد از دیة کامل انسان تعیین می گردد» پس از طرح شکایت در حوزۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان در پرونده شماره ۹۴۰۷۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ چنین رأی داده است:

    «در خصوص اتهام علی ... دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی ......، گواهی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متهم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۸۸، ۵۹۳، ۶۲۰، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چهار درصد دیه کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دهم درصد دیه کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا در حق شاکی اسماعیل ... صادر و اعلام می دارد و در خصوص جنبه عمومی بزه انتسابی دادگاه مستنداً به ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت حکم به محکومیت متهم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.»

    ب. به حکایت پرونده ۶۰۰۸۶۶ شعبه ۱۱۲۳ کیفری در تهران خانم نرگس ... در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۵ در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران در این باره طی گواهی ۱۶۸۹۱/م/۱۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ نوشته است: «پرونده بیمارستانی و گرافی بررسی شد در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۵ (تاریخ پذیرش درمانگاهی) دچار شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چهار درصد (۴%) دیه کامل انسان تعیین می گردد. نیاز به معاینه مجدد ندارد» و شعبه ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران نیز راجع به شکایت خانم نرگس ... از رانندۀ مقصر در پرونده ۹۴۰۶۳۵ چنین رأی داده است:

    «در خصوص اتهام آقای علی بخش ... اهل کرمانشاه ساکن تهران آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس ... دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شماره ۴۶۰۰۸۶۶ـ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۱ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران، شکایت شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نظریه پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متهم در جلسه رسیدگی و توجهاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۸۸، ۴۸۹ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ قانون مارالذکر مصوّب ۱۳۷۵ با رعایت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت یک دهم دیه کامل انسان، بابت شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق مجنی ٌعلیه ظرف  سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.»

    و علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد، برخلاف نظریه پزشکی قانونی را طی نامه ۴۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ این طور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شماره 110/152/9864 مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ راجع به علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد برخلاف نظریه پزشکی قانونی: نظر به ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که میزان دیه شکستگی بینی را در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل دانسته، صرف نظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالهم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقه تقنینی راجع به دیه شکستگی بینی که بر اساس منابع فقهی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و نظریه مشهور می باشد دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن موجب یکصد دینار است، لذا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابه جایی استخوان گواهی نموده، موجب یک دهم دیه کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمی گیرد.»

    با توجه به مراتب اعلام شده چون شعبه ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران برای شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چهار درصد دیه کامل انسان تعیین کرده است طی رأی صادرشده در پرونده به شماره بایگانی ۹۴۰۶۳۵ به پرداخت یک دهم دیة کامل انسان حکم داده و اقدام خود را هم به شرح مذکور در نامه فوق الاشعار توجیه کرده است، ولی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است به همان اندازه که در نظریه پزشکی قانونی تعیین کرده اند (۴%)، حکم داده و با این ترتیب اختلاف استنباط از ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابه جایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.

    حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

     

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «موضوع پرونده عبارت است از استنباط های مختلف از ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.» شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لهذا به استناد ذیل آن ماده ارش تعلق می گیرد در حالی که شعبه ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران در پرونده مشابه با استنباط از همان ماده مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده به پرداخت یک دهم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. همان طوری که ملاحظه می شود در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ۲ قرچک با استنباط از ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ۲ تهران در پرونده مشابه با استنباط از همان ماده مرتکب را به پرداخت یک دهم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از ماده قانونی فوق به شرح زیر اعلام می کنم: قانون گذار در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار صورت را بیان کرده است که هرکدام حکم خاص خود را دارد و هیچ گونه تعارضی با هم ندارند: ۱ـ استخوان بینی به گونه ای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود در این صورت دیه کامل ثابت است. ۲ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود در این صورت یک دهم دیه کامل ثابت است. ۳ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود در این صورت ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن همراه با فساد نباشد در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی به تعبیر صاحب جواهر، سقوط بینی است یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چهرۀ ظاهری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست، زیرا این موضوع در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد همچنین منظور از آن قطع کردن و جدا کردن بینی نیست، زیرا این موضوع نیز در ماده ۵۹۲ به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن فلج شدن بینی نیست زیرا این موضوع در ماده ۵۹۵ همان قانون مطرح شده است) صورت چهارم از چهار صورت فوق مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که همراه با فساد بینی نباشد به تعبیر دیگر صورت چهارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد به طوری که چهره ظاهری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظه صورت های چهارگانه فوق مشخص می شود که ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی برای هر چهار صورت به صورت جداگانه حکم خاصی پیش بینی کرده است و هیچ کدام تعارضی با همدیگر ندارند. در نتیجه استنباط های شعب دادگاه های کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از ماده ۵۹۳ باشد مورد تأیید است.»

     

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس رأی شعبه ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور





    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

    شماره 110/152/10179-۱۳۹۶/۹/۲۱

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 31/96 هیئت عمومی دیوان عالی  کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

     

    مقدمه

    جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 31/96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ به ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید.

     

    الف: گزارش پرونده

    حسب گزارش شماره 9001/998/200 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد [صلاحیت مراجع رسیدگی کننده] به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبه] دوم از یک طرف و [شعب] یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به شرح ذیل اختلاف نظر حادث شده است:

    الف ـ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند. در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می شود.» طی دادنامه های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق تر و سریع تر به موضوع رسیدگی می شود. در نتیجه صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند.

    ب ـ شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ و شماره ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۸ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه ظهور در مرکز کشور دارد و در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید نموده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه را دارد.

    محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور

     

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «موضوع پرونده آن است که: الف ـ شعبه دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می شود.» طی دادنامه های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیق تر و سریع تر به موضوع رسیدگی می شود. در نتیجه شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است.

    ب ـ شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ و شماره ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۸ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور دارد و ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان، دانسته و قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده است. همان طور که ملاحظه می شود از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است. به نظر می رسد استنباط شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شود و در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران می باشد» اقرب به صواب است زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می شود که در لایحه اولیه تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس کلمه «استان» حذف می شود تا رسیدگی به جرایم آنان در تهران صورت پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس این گونه است: «همکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویه سخت گیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را اجرا کند. یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجرا شود، داشتن مصونیت خود رسیدگی کنندگان است و با عنایت به این رؤسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست، لذا حداقل هایی را ما در قانون باید پیش بینی کنیم که رؤسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری رسیدگی به جرایم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصره ۲ ماده ۴۶، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به دادگاه های مراکز استان موکول شود آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی کند و باعث می شود که هر فردی به بهانه واهی بتواند علیه این ها شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمه «استان» رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول بشود»

    با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد شبهه ای وجود ندارد که رسیدگی به جرایم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در محدوده تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه های تهران می باشد زیرا وظیفه اصلی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر قانون گذار روشن است در نتیجه با نظر شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور موافقم .»

     

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژۀ رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می گردند این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور





    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

    شماره 110/152/10179-۱۳۹۶/۹/۲۱

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 16/96 هیئت عمومی دیوان  عالی  کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

     

    مقدمه

    جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ منتهی گردید.

     

    الف: گزارش پرونده

    بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، درباره اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه قضیه به شرح ذیل گزارش می شود:

    الف. طبق محتویات پرونده ۴۷۰۶ شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی ... در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیه بدهی های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامه دعوی کرده اند که در شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پرونده ۵۰۰۰۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۱۰۰۹-۱۳۸۸/۱۰/۱۴ به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی ... با تاریخ توقف از ۱۳۸۵/۴/۳۱ صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکوم ٌعلیه در شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۳ ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرار گرفته است:

    «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا ... به وکالت از شرکت ... با مدیریت عاملی آقای عباسعلی ... به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیه بدهی های جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف ۱۳۸۵/۴/۳۱ صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی گردد، لذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقی است. رأی قطعی است.»

    ب. به حکایت اوراق پرونده ۶۰۰۶۰۲ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت ... در ۱۳۸۹/۸/۲۹ به خواسته صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامه دعوی کرده که پس از ثبت به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامه ۷۸۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

    «در خصوص دعوی آقای نادر ... به وکالت از شرکت ... سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی ... به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۴ را خواهانم» دادگاه با توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأساً هیئت سه نفره معین نموده است. کارشناس منتخب طبق نظریه مبسوط شماره ۹۰۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۵ ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده اند: «شرکت ... (خواهان) از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.» این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد ۵۱۴، ۴۱۷، ۴۱۶ ،۴۱۲، و ۴۴۰ ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ معین نموده و امر مهر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می نماید و حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است لکن موقتاً قابل اجرا می باشد.»

    ولی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۹۶۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۷ به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل می شود:

    «در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت ... با وکالت خانم مهرناز ... از دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می داند زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر می بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده ارائه ننموده، مقررات ماده ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می نماید. با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ﻫ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.»

    با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۳ صادرشده در پرونده ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

    حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

     

    پ: نظریه دادستان کل کشور

    «موضوع پرونده عبارت است از استنباط های مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می دارد: «تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی رغم عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می رسد استنباط شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر اقرب به صواب است زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش بینی شده است و اگر نظر قانون گذار در فرض مسئله بر عدم استماع دعوی می بود تصریح می کرد همان گونه که در مواردی از جمله موضوع ماده ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضائیه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم.»

     

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور





    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

    شماره 110/152/10179-۱۳۹۶/۹/۲۱

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 39/96 هیئت عمومی دیوان عالی  کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

     

    مقدمه

    جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 39/96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ منتهی گردید.

     

    الف: گزارش پرونده

    بر اساس گزارش 9019/1845/5-۱۳۹۵/۴/۱۹ رئیس محترم حوزۀ قضایی استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط دربارۀ محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاه های انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادرشده است که متن دادنامه های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می گردد:

    الف. دادنامه شماره ۱۸۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:

    «در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس ... که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه اولاً، با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است. ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجه یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.»

    ب. دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:

    «در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌ علیه آقای سلیمان ...، نظر به اینکه حسب نامه شماره ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکومٌ علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] ... مطابق تبصره یک بند ۳ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس از آزادی بهره مند می نماید و به استناد مواد ۵۸،۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.»

    که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت های تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربارۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دائم طی دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

    حسین مختاری ـ  قضایی دیوان عالی کشور

     

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیاً، هرچند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد.» شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال به استناد تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ پذیرفته است همان گونه که ملاحظه می شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است زیرا در همه نظام های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می توانند از این نهاد ارفاقی بهره مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانون گذاری ما شد و قانون گذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس های مدت دار و بدون مدت می توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) موضوع بهره مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد. بر همین اساس بعضی ها تصور کرده اند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است به نظر می رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانون گذار همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره ای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بهره مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بهره مندی فقط محکومان به حبس مدت دار از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس» می باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانون گذار بوده است و لذا در لایحه اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش بینی شده بود: «دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات های تعزیری و بازدارنده می تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال ...» اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی توانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تأیید می باشد.»

     

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور





    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

    شماره 110/152/10179-۱۳۹۶/۹/۲۱

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 42/96 هیئت عمومی دیوان عالی  کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

     

    مقدمه

    جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 42/96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ منتهی گردید.

     

    الف: گزارش پرونده

    بر اساس دادنامه های صادرشده در پرونده های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ ـ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی، راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصه امر به شرح ذیل گزارش می شود:

    الف. به دلالت محتویات پرونده ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه ۵۳۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۴ بزهکاری آقای حمید ... را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام خواهی وکیل محکومٌ علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده است و هیئت محترم شعبه در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ پس از قرائت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامه ۹۶۵ چنین رأی داده اند:

    «در خصوص فرجام خواهی آقای اسماعیل ... به وکالت از آقای حمید ... نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۵۵۴۰ گرم روان گردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم الاجرا گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می گردد.»

    ب. حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۵ در بازرسی از منزل آقای افشین ... مقدار ۱۲۰ گرم ماده روان گردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بزه انتسابی اقرار کرده و گفته است مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند بعد از پایان رسیدگی های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه ۲۰۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ دربارۀ وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیئت محترم شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ چنین رأی داده اند:

    «با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «... لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است ...» و اینکه مقنّن در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید از این رو مآلاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض محول می گردد تا شعبه مرجعٌ الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.»

    ج. طبق محتویات پرونده ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد دربارۀ آقای الیاس ... به اتهام حمل و نگهداری ۲۶۵۰ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و دربارۀ مادرزن وی خانم زهرا ... به اتهام شرکت در نگهداری ۲۶۵۰ گرم تفاله تریاک و 1/50 گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ بزهکاری آقای الیاس ... را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس ... در فرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح:

    «در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال محکوم ٌعلیه است از موجبات تخفیف مجازات است که این امر سازوکار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف می کند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف می کند و این حکم واجد وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبه هم عرض ارجاع کنیم. این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می شود طبعاً قابلیت فرجام خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می گیرد و زمان های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می شود و سرمایه های مادی و معنوی بسیار مستهلک می شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیش گیری می شود و محکومٌ علیه به حق قانونی خود می رسد. النهایه رأی صادره مطابق قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام آن را دارم.ـ ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ۱ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.»

    در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی داده اند:

    «این پرونده در روز ۱۳۹۶/۸/۲۳ یعنی پس از لازم الاجراشدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۲۶ رسیدگی می شود این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی کند و به آرایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون صادر شده است دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. ۱ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد مطابق ماده ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی این امر مجوز نقض دیوان نیست چون اولاً: اعمال تخفیف موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم الاجرا نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکننده حکم. ثانیاً: دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می کند (ماده ۴۳۵ ق.آ. د. ک) و در مانحن فیه اعمال تخفیف از فرجام خواهی خروج موضوعی دارد. ثالثاً منظور از تأثیر مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذکور است. رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد. خامساً: اصلاح مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است به صراحت همان ماده مستلزم نقض نیست و سادساً: نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبه هم عرض و رسیدگی ماهوی است هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و تمسک نیست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمی تواند باشد. چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوزهای نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص تحقیقات که هیچ یک در مانحن فیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شود شعبه هم عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراهم می کند در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی می شود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبه هم عرض قابل فرجام خواهی خواهد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم است و از اختیارات شعبه هم عرض نیست بنا به آنچه یادشده چون رأی از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به ادله و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای الیاس ... عیناً تأیید و ابرام می گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می شود این رأی قطعی است. »

    با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶ رویه های مختلفی اتخاذ شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض ٌعنه را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبه پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرده و شعبه چهل و چهارم نیز رأی فرجام خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخیر التصویب در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

    حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

     

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «موضوع پرونده عبارت است از استنباط های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۲/7/1396 که این قانون مساعد به حال متهمان می باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده اند و پرونده آنها در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:

    الف. شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نموده است.

    ب. شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است تا شعبه مرجوع الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

    پ. شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: ... این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی کند و به آرایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب آن ماده اقدام نماید. به نظر می رسد از میان استنباط های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ استنباط شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است زیرا ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است» تکلیف همه پرونده ها را اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر می دارد: ... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود ... هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل می شود: ... این قسمت از ماده مربوط به پرونده هایی است که منتهی به محکومیت قطعی لازم الاجرا گردیده و پرونده در مرحله اجرای حکم می باشد که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور می باشد مربوط به پرونده هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می باشد، در مرحله فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می باشد که در این خصوص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می دارد: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف ... یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است...» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحله تجدید و یا در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرایند رسیدگی مدنظر داشته باشد. در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبه هم عرض ارجاع نماید و در این فرض به نظر می رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأی بر اساس بند ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است. ۱. رأی صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول هیچ کدام از دو صورت فوق نمی باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.»

     

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده اند، دادنامه معترضٌ عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور





    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۶۱۱ ـ ۶۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال مصوبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز ۲ـ مصوبه شماره ۷۷۲۱/۱/۴۴ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ استانداری خوزستان ۳ـ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۳ تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۷ جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

    شماره هـ/356/94-۱۳۹۶/۹/۱۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    نظر به اینکه رأی شماره ۶۱۰ ـ ۶۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در نتیجه ابطال از تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت صادرشده و این موضوع در ذیل متن رأی یادشده درج نشده است، بدین وسیله رأی موردنظر پس از اصلاح لازم در این خصوص جهت چاپ در آن روزنامه ارسال می شود.

    معاون مدیرکل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق آبادی

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

    شماره دادنامه: ۶۱۱ـ ۶۱۰

    کلاسه پرونده: 456/94-356/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص لایحه اخذ عوارض تخلفات شهری (تبلیغات) و لایحه اصلاحی عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و معرف اماکن کسب و پیشه به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

    ۲ـ مصوبه شماره 44/1/7721-۱۳۹۱/۲/۲۸ استانداری خوزستان

    ۳ـ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۳/۲۵ [تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۷ جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی شورای اسلامی شهر اهواز]

    گردش کار: الف) آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست و اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند: شهرداری شهر اهواز به استناد مصوبه شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه شماره 44/1/7721-۱۳۹۱/۲/۲۸ استانداری اهواز که به تأیید اعضای کمیسیون جانشین شورای اسلامی شهر اهواز رسیده بابت سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ۲۸۶۰۴۳۲۷۲ ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شهر اهواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره ۹۳ـ 77/13ـ ۱۳۹۳/۹/۵ موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت ۲۸۶۰۴۳۲۷۲ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نموده است.

    دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض:

    ۱) وضع هرگونه عوارض از سوی شوراها برای بانک ها ممنوع می باشد:

    ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد».

    ۲) عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز در وضع این گونه عوارض:

    الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز تماماً به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، که اعلام می دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک ها ندارد.

    ب ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در ماده ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، بانک ها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانک ها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای هستند لیکن حسب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یادشده، تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.

    ۳) عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص تابلوهای بانک و تبلیغاتی نبودن و صرفاً اعلامی بودن تابلو بانک ها:

    تابلوهای نصب شده از سوی بانک ها علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانک ها است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص این مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵: تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانک ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز بوده و می باشد.

    علی ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانک ها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانک ها دارد و همچنین نصب تابلو بانک ها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانک ها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شهرداری ارائه کننده خدمتی نمی باشد لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد لذا مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت اولاً: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانک ها در (۱) مصوبه شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اهواز (۲) مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۷/۲۵ [۱۳۸۳/۳/۲۵] شورای اسلامی شهر اهواز (۳) مصوبه شماره 44/1/7721-۱۳۹۱/۲/۲۸ استانداری اهواز که به تأیید اعضای کمیسیون جانشین شورای اسلامی شهر اهواز رسیده. ثانیاً: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکل تحت تمنی می باشد.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۳/۲۵ [مصوبه شماره ۷، یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی]

    موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلوهای معرفی اماکن کسب و پیشه:

    ۱ـ تابلوهای معرفی محل ادارات، سازمان ها، نهادها، ارگان ها و مراکز آموزشی ـ فرهنگی ـ پژوهشی و ورزشی دولتی

    نمونه ها و مصادیق: مراکز فعالیت ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی استان، سپاه پاسداران، پاسگاه انتظامی، شرکت مخابرات، پست، دانشگاه شهید چمران، لشکر ۹۲ زرهی.

    تبصره ۱: بانک ها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها مانند موسسه مالی قوامین مشمول معافیت نمی باشند.

    ۲ـ ...........

    ۳ـ ...........

    ۴ـ ...........

    ۵ ـ بانک ها و مؤسسات مالی دولتی (به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شهرداری)

    تبصره ۲: در صورت استفاده از تابلوهای اضافی و یا استفاده از تابلوی سر درب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظایر آن عوارض مربوطه بر اساس تعرفه تابلوهای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواهد گردید.

    نمونه ها و مصادیق: بانک ملی، بانک سپه»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000/10024-۱۳۹۴/۶/۹ توضیح داده است که:

    «دفاع ماهوی:

    ۱ـ همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: «اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» بدیهی است که به جهت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شهر و ایجاد     رویه ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شهر و حفظ مسائل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در شهرها، اعم از سر درب، نما، جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد». (بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری) در همین راستا برابر بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون موسوم به شوراهای اسلامی کشور، به شورای شهر اجازه داده شده است تا نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نماید.

    همچنین به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی کشور (ماده ۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قدیم) و ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیئت وزیران و تبصره ۱ ماده ۵۰ «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شهر هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به همه مؤدیان خود، خدمات خاص ارائه نماید. به عبارت روشن تر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به هیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل ما به ازای آن عوارض به همان مؤدیان نگردیده، بلکه مقصود تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانی های موجود ناشی از نصب تابلوها در سطح شهر و جهت بهبود سیمای شهر اهواز بوده و مختص به بانک ها نیست بلکه مقررات عام الشمولی است که در حوزه شهر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را  دربرمی گیرد و کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر اهواز موظفند نسبت به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوها در شهر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. از آنجایی که بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اهواز می باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می گردد که عوارض وضع شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شهر اهواز می گردد نه کل کشور، لذا از این حیث هم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست.

    عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب می شود لذا همان گونه که بانک ها و سایر اشخاص و شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و ده ها عوارض دیگر شهرداری هستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط به آن نیز خواهند بود. ضمناً به موجب قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹ مقنن کلیه مؤسسات و سازمان های دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها نموده و همچنین برابر تبصره  ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی شده است» که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانک ها از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها دارد. با عنایت به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای سطح شهر نمی باشد، لذا با توجه به مستندات قانونی یادشده قانون گذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را برای شهرداری داده است.

    ۲ـ در خصوص اظهارات شاکی مشعر بر غیرمحلی دانستن فعالیت بانک ها و مجاز ندانستن شورای شهر برای وضع عوارض بر بانک ها نیز به عرض می رساند که:

    اولاً: هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک ها را محلی ندانیم و نوع کار آنها را صرفاً ملی تلقی نماییم.

    ثانیاً: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اهواز، بر تابلوهای منصوبه بر ساختمان های بانک تسری دارد و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مدنظر نبوده است.

    ثالثاً: با توجه به تجاری بودن فعالیت بانک ها، بدیهی است که به طریق اولی این مؤسسات نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، باید جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوهای منصوبه خود را پرداخت  نماید.

    رابعاً: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانک ها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم.

    خامساً: استفاده بانک ها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانک ها می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است.

    ضمناً شعب بانک در مناطق مختلف شهر مشغول به فعالیت هستند که از این حیث فعالیت هر شعبه منحصراً در همان منطقه و محل خاص صورت می گیرد و بدیهی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بهره برداری می نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارائه می گردد و خواهان نیز از آن بهره مند می شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانک ها در سراسر کشور ندارد، ضمناً فعالیت شعب بانک ها ماهیتاً ملی اما نوعاً محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیهی است عملکرد آنها از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار آنهاست و مسئولیت هایی که در قبال آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حواله و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح حساب و تعهد بانک ها به ارائه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده ها و غیره منحصراً در حوزه همان شعبه باید صورت بگیرد و همچنین ایفاء تعهدات بانک ها در حوزه محلی صورت می گیرد بنابراین بدیهی است که بانک ها دارای دو نوع عملکرد ملی و محلی هستند، با این توصیف در صورتی که شورای شهر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می نمود ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می شد در حالی که شورای شهر اهواز بر نوع فعالیت بانک ها صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانک ها، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص گردد بلکه همانند سایر دستگاه های اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق ـ سازمان آب ـ شرکت مخابرات ـ شرکت گاز و ... که اقدام به اخذ بهای خدمات ارائه شده خود از بانک می نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانک ها تأثیری در استحقاق آنها برای وصول بهای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنا نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق الذکر اقدام به صدور مصوبه عوارضی کرده است، لذا ملاحظه می گردد که موضوع منصرف از ملی یا  محلی بودن فعالیت بانک ها است و شاکی نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاه های اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده هستند نسبت به خدماتی که شهرداری ارائه می نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانک ها در این تکلیف تغییر نمی دهد و شهرداری همانند سایر دستگاه های اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات ارائه شده می باشد. باید توجه داشت که هم اکنون تنها درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شهری و اجرای پروژه های عمرانی از راه وصول عوارض تأمین می شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه های گوناگون از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می نمایند و گروه کثیری از شهروندان عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات نمی دانند و از همین رو بسیاری از آنها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی نمایند که همین امر شهرداری را در تأمین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است.

    بانک ها از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاه های اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان می باشد که تردد مراجعین بی شمار آنها و نصب تابلو های تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله از عملکرد آنها، انجام خدمات فوق العاده ای را از سوی شهرداری می طلبد و مبالغ تعیین شده در عوارض مصوب تنها بخشی از بهای این خدمات می باشد که شهرداری ارائه می دهد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز است.

    ۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است، برقراری هرگونه عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شهرداری اهواز است بر درآمدهای بانک ها و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در بند ۱ این لایحه وضع آن نه تنها ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای شهر می باشد. مضافاً کلیه بانک ها در هر شهر، دارای شعب وابسته متعددی هستند که فعالیت بانکی را صرفاً برای همان محل انجام می دهند، بنابراین فعالیت آنها محلی محسوب می شود و از خدماتی که شهرداری در آن حوزه ارائه می نماید بهره مند می شوند لذا بنا به جهات مذکور بانک ها نیز مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری می باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف هیچ گونه مغایرتی با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تکلیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهای منصوب بر آن و همچنین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به بانک ها تعیین نشده است و شوراهای شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند.

    علی هذا با توجه به جمیع جهات معنونه و نظر به اینکه بانک ها معاف از پرداخت عوارض شهرداری نیستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و با رعایت موازین قانونی یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع شده اند، لذا صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست.»

    ب) آقای داریوش آرمات نیز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 44/1/7721-۱۳۹۱/۲/۲۸ استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به اینکه عوارض سالیانه بیلبوردهای تبلیغاتی شهر اهواز به طور متوسط سالیانه ۱۰% تا ۲۰% افزایش می یابد لیکن در زمان انحلال شورای سوم شهر اهواز، استانداری خوزستان به قائم مقامی از شورا مصوبه ای را می گذراند که به موجب آن عوارض نسبت به سال ماقبل آن ۱۸۳% افزایش می یابد.

    نظر به اینکه این امر باعث تضییع حق و حقوق قانونی این جانب و سایر همکاران گردیده است تا آنجا که بسیاری از قراردادهای کار منجر به فسخ گردیده است و گرفتاری های بسیاری برای این صنف از همکاران و خانواده های ما به وجود آمده است. لذا استدعا دارد بدواً نسبت به صدور دستور موقت بر توقف از اجرای مصوبه شماره 44/1/7721-۱۳۹۱/۲/۲۸ استانداری خوزستان که از طریق رأی شماره ۹۳ـ 77/21 کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در حال اجرا و اعمال فشار به این جانب و همکاران می باشد صدور دستور فرموده سپس ابطال قطعی آن مصوبه را از محضرتان تقاضا دارم.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «محضر مبارک هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه 456/94 به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۹۷۶ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۱ نظر به اینکه مراتب در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ به این جانب ابلاغ گردیده است لذا در مهلت قانونی حسب الامر محضر شریفتان انشاء نظر می نماید:

    امر فرموده بودید: طی نامه ای اعلام نماییم که مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مرتبط به استحضار می رساند:

    افزایش ۱۸۳ درصد عوارض خلاف بین مواد قانونی ذیل است:

    ۱ـ خلاف صریح ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و عدم توجه به بندهای ۱۴گانه ذیل آن راجع به چگونگی وضع عوارض است.

    ۲ـ خلاف واضح ماده ۱۵ و تبصره ذیل همان آیین نامه فوق (آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شهرداری ها...) موضوع ممنوعیت افزایش و وضع بیش از ۲ تا ۳ درصد عوارض است.

    ۳ـ خلاف بند۱۶ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداری مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ که به ویژه بدون در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت و خلاف ۱۴ شرط لازم جهت وضع عوارض انجام شده است.

    ۴ـ به دلیل تجاوز از اختیارات ناشی از تصویب نامه شماره ۳۲۴۹ت۲۱۸۲۳هـ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۰ هیئت وزیران.

    ۵ ـ به دلیل تبعات و آثار مصوبه: اینکه به طور خاص برخلاف تک تک سیاست های عمومی دولت من جمله پس از صدور مصوبه مراتب باعث رکود اقتصادی و بیکاری و اخراج کارکنان در این رسته شغلی گردیده است.

    ۶ ـ بدون جلب نظر دولت به ویژه شورای اقتصاد این عوارض وضع گردیده است.

    ۷ـ حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این بخش رعایت نشده است و باعث ورشکستگی عده ای از کانون داران و تابلو داران و فسخ قراردادهای آنان شده است.

    ۸ ـ عوارض به طور تبعیض آمیز وضع گردیده و در موارد مشابه که طبق جدول پیوست حالت مقایسه ای آن عرض گردیده، رعایت نشده است.

    ۹ـ برخلاف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مصوب ۱۳۷۳ وضع گردیده است.

    ۱۰ـ مستند و مصداق قانونی مهم دیگر رأی شماره ۴۴۹ـ ۱۳۸۴/۹/۶ کلاسه 324/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که دقیقاً در رابطه با موضوع مشابه مورد شکایت و نمونه تقاضای ابطال مورد شکایت است که در نقطه ای دیگر از کشور اتفاق افتاده است.

    بریده و تصویر قانون های مورد اشاره به قدر توان جمع آوری و خدمتتان ضمیمه نموده است. در پایان با توجه به اقرار صریح شهرداری اهواز برابر نامه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ خطاب به کمیسیون ماده ۷۷ مبنی بر افزایش غیرقانونی و تصاعدی عوارض، علیرغم همه تجویزات قانونی فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه 44/1/7721-۱۳۹۱/۲/۲۸ استانداری خوزستان که به قائم مقامی از شورای اسلامی منحله سوم شهر اهواز صادر شده است را دارد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستـان به موجب لایحـه شماره 44/12/32984-۱۳۹۴/۹/۲۵ اعلام کرده است که:

    «مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    بازگشت به ابلاغیه ارسالی کلاسه پرونده شماره 456/94 در خصوص شکایت آقای داریوش آرمات به طرفیت استانداری خوزستان به استحضار می رساند با عنایت به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی فقط در خصوص کالاهای وارداتی و تولیدی مشخص شده در قانون می باشد و قطع به یقین مفاد قانون مذکور در تعارض با مصوبه متنازع فیه نمی باشد. لذا مطابق تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عـوارض محلی جدید یا افزایش نـرخ هر یک از عوارض محلی از اختیارات شوراهای اسلامی شهرها می باشد. مراتب جهت مزید استحضار حضورتان ارسال می گردد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره  ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها محلی نیست و از طرفی تابلوهای بانک ها نیز الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد، بنابراین تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۳/۲۵ شورای اسلامی شهر اهواز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۴۴۷/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ۱۴۴۷ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ هیئت عمومی به زمان تصویب مصوبه در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

    شماره هـ/472/92-۱۳۹۶/۸/۲۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1447/2 مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ با موضوع:

    «تسری ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ۱۴۴۷-۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیئت عمومی به زمان تصویب مصوبه در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۲

    شماره دادنامه: 2/1447

    کلاسه پرونده: هـ/472/92

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای مجتبی اسلامی فر

    موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ـ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیئت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر تهران به زمان تصویب آن

    گردش کار: آقای مجتبی اسلامی فر به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

    «احتراماً، این جانب مجتبی اسلامی فر شاکی دادنامه شماره ۱۴۴۷ کلاسه پرونده 472/91 که از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ منجر به صدور رأی گردیده است. از آنجا که مصوبه مذکور از زمان تصویب توسط شورای اسلامی شهر تهران منجر به تضییع حقوق عده کثیری از مردم و اجباراً پرداخت مبالغ هنگفتی گردیده است، لذا جهت احقاق حقوق مردم استدعا دارم با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال به زمان تصویب مصوبه تسری داده شود.»

    متن رأی شماره ۱۴۴۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیئت عمومی که در آن نام آقای مجتبی اسلامی فر به عنوان شاکی قید شده به قرار زیر است:

    «نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جمع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، از سال ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری توسط قانون گذار تجویز شده است، بنابراین بند ۱ پیوست شماره ۵ سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شهری در اجرای طرح های تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»

    در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیئت های تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیئت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب پرونده در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شده در رأی شماره ۱۴۴۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۷ هیئت عمومی از زمان تصـویب آنهـا صـادر و اعلام می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۷۳۲ الی ۷۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21205-06/10/1396

    شماره هـ/1498/95-۱۳۹۶/۸/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۲ الی ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ با موضوع:

    «ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲

    شماره دادنامه: ۷۳۲ الی ۷۳۵

    کلاسه پرونده: 1498/95، 1408/95، 127/96، 498/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: آقایان علی شمسی، حمزه شکریان و خانم فاطمه صغری بهرامی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال: ۱ـ بندهای ۱، ۲ و ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲) سال ۱۳۹۵ و بند ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲) سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خمین

    ۲ـ تعرفه شماره یک از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اراک

    گردش کار: ۱ـ به موجب دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهرهای خمین، اراک مقرر شده است که:

    ۱ـ ۱: شهر خمین

    الف) بند ۱ ، ۲ و ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲) ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه مورد عمل برای سال ۱۳۹۶

    متن کامل PDF شماره چهار


    ۲ـ آقایان علی شمسی، حمزه شکریان و خانم فاطمه صغری بهرامی، هرکدام جداگانه بـه موجب دادخواست هایی اعلام کرده اند کـه در تصویب آن تعرفه ها مفاد آرای هیئت عمومی به شرح زیر رعایت نشده است:

    ۱ـ ۲ـ در خصوص بند ۱، ۲ و ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲) سال ۱۳۹۶ شورای شهر خمین:

    دادنامه های شماره ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۳۹ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶، ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶، ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۶/۳، ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ و ۶۸۶ تا ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶   ۲ـ ۲ـ در خصوص بند ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲) سال ۱۳۹۵ شورای شهر خمین:

    دادنامه های شماره ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۳۹ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶، ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶، ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۶/۳

    ۳ـ۲ ـ در خصوص تعرفه شماره (۱ فصل دو) شورای شهر اراک:

    دادنامه های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷

    ۳ـ آرای هیئت عمومی به تفکیک خواسته شاکیان به شرح زیر می باشد:

    ۱ـ ۳ـ در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز مصوبه:

    الف) دادنامه شماره ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱:

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۶۳۴-۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ـ۱۳۸۱/۹/۲۳ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربری ها را وضع کرده است، بنابراین بندهای ۳، ۴ و ۵ مصوبه یادشده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    ب) دادنامه شماره ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰:

    الف ـ با توجه به نامه شماره 89/30/37888-۱۳۸۹/۱/۲۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه: «موضوع بخش الف و بند یک الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶-۱۳۸۳/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد: اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد.» و در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان، از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اتخاذ تصمیم از بُعد مغایرت با قوانین وجود ندارد.

    ب ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یادشده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترضٌ به خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    ج) دادنامه شماره ۳۹ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶:

    نظر به اینکه برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، شهرداری می تواند در اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

    د) دادنامه شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶:

    مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    هـ) دادنامه شماره  ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۶/۳:

    مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به اینکه حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی  در بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    و) دادنامه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰:

    با توجه به نامه شماره 91/30/46973-۱۳۹۱/۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه «موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمین های داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» و با توجه به اینکه در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.

    ز) دادنامه شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶:

    مطابق ماده ۹۲ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ مقرر شده است کـه «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیئت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یادشده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

    ۲ـ ۳ ـ در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی:

    الف) دادنامه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹:

    طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.

    ب) دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷:

    نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۸/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵  درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

    ج) دادنامه شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶: