جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 231498
    تاریخ انتشار : 1 بهمن 1396 10:26
    تعداد بازدید : 463

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/10/11 لغایت 1396/10/20

    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1396/10/11 لغايت 1396/10/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    الحاق مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو  

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدشهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان     

    آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور    

    آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری           

    آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها

    اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور        

    اصلاح تصویب نامه شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۶           

    اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه     

     

     



     

    الحاق مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21216-19/10/1396

    شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۹

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ و شماره ۱۶۰۲۵۳/ت۵۳۵۴۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اضافه می شود:

    ماده ۱۳ـ واردات خودرو سواری، با توجه به ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ، منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت های لازم و کافی جهت ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تأییدیه های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

    تبصره ۱ـ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش واردکننده با نمایندگی رسمی بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است.

    تبصره ۲ـ ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از (۴۰۰۰۰) دلار (CFR) ممنوع است.

    تبصره ۳ـ ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است.

    ماده ۱۴ـ حقوق ورودی و اصلاحات مربوط به ردیف تعرفه های خودروهای سواری به شرح جدول زیر تعیین می شود:

    متن کامل PDF شماره یک

     

    الف ـ انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی


     

    تبصره ۱ـ در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی با تصویب هیئت وزیران مشمول حقوق ورودی مندرج در جدول (ب) می باشد.

    تبصره ۲ـ واردات خودرو توسط شرکت های معتبر خارجی تولیدکننده خودرو در صورت مشارکت در تولید خودرو یا قطعات آن در داخل کشور به صورت سرمایه گذاری مستقیم طرف خارجی و یا سرمایه گذاری مشترک با طرف ایرانی، معادل (۲۰ %) ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایه گذاری فوق به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق ورودی آن (۸۰ %) حقوق ورودی مندرج در جداول یادشده بعد از تحقق تولید، تعیین می گردد. در هر صورت فارغ از شخصیت واردکننده، نمایندگی رسمی مکلف به ارائه دوره ضمانت (گارانتی) و خدمات پس از فروش می باشد.

    ماده ۱۵ـ متقاضیان ثبت سفارش علاوه بر رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موظف به رعایت ارزش خودرو مصوب کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و اعلامی از سوی گمرک ایران می باشند. ثبت سفارش خودروهایی که قیمت آنها مغایر با نرخ های اعلامی فوق باشد غیرمجاز است و معتبر نمی باشد.

    ماده ۱۶ـ واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافیت های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین نامه است.

    ماده ۱۷ـ واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با لحاظ معافیت های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین نامه است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدشهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21216-19/10/1396

    شماره ۱۲۶۳۵۱/ت۵۴۹۴۸هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

    آقای سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21216-19/10/1396

    شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱۴) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‏کار می روند:

    الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها

    ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور

    پ ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

    ت ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ث ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

    ج ـ کارگروه استانی: کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹

    چ ـ بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار

    ح ـ بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می‏کنند.

    خ ـ تسهیلات موضوع آیین نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال ۱۳۹۶ در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.

    د ـ نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

    ماده ۲ـ منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، در سال ۱۳۹۶ به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می شود.

    الف ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) و بند (ج) ماده (۱) قانون تنظیم (۲)، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط موظف است در سال ۱۳۹۶ به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه های کشور و خوراک معادل فرآورده های نفتی دریافتی از پتروشیمی ها، مبلغ شش صد و بیست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و یک (626871) ریال که پس از کسر سهم (14/5) درصد شرکت ملی نفت ایران و پرداخت های تکلیفی از جمله نوزده هزار میلیارد (19000000000000) ریال قیر رایگان، مبلغ پانصد و سه هزار و چهارصد و چهل و یک (503441) ریال به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی و در کل سال مبلغ سیصد و چهل هزار و پانصد میلیارد (340500000000000) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نرخ تسعیر منابع ارزی به قیمت روز بازار به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.

    تبصره ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ بر عهده شرکت های آلاینده است.

    ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه ها مبلغ پانصد و نودوشش (۵۹۶) ریال و برای کل سال مبلغ هفتادوشش هزار و چهل میلیارد (76040000000000) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و سیصد و سی وشش میلیارد و هفت صد میلیون (6336700000000) ریال به صورت علی-الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید. روش حسابداری مربوط به این بند مطابق شیوه نامه ای است که ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.

    پ ـ وزارت نیرو موظف است مبلغ نود (۹۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست وپنج هزار میلیارد (25000000000000) ریال می باشد به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار و هشتادوسه میلیارد (2083000000000) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست وپنج هزار میلیارد (25000000000000) ریال را طی سال ۱۳۹۶ برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه پس از کسر هزینه سوخت نیروگاه ها (بر اساس نرخ های مندرج در این بند) اعلامی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اختصاص دهد. هزینه سوخت کسر شده با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه بابت تعهدات به شرکت های فوق الذکر به حساب هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود.

    نیروگاه ها از جمله نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند موظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (۵۰) ریال را به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت به حساب هدفمندی یارانه ها بابت تعهدات شرکت های فروشنده سوخت پرداخت نمایند. وزارت نیرو مجاز است هزینه سوخت مصرفی نیروگاه ها را به صورت متناسب از طریق اصلاح تعرفه ها و قبوض برق مصرفی مشترکین محاسبه و دریافت نماید.

    نیروگاه های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می رسانند موظفند مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند.

    تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه ها خواهد بود و مبالغ مذکور توسط شرکت های تابعه وزارت نیرو و نیروگاه ها پرداخت می شود.

    ت ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.

    ث ـ شرکت های مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نمایند. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز به حساب ذی ربط واریز و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این آیین نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت های فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد.

    ج ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح قیمت فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق ظرف دو ماه برای تصویب در هیئت وزیران ارائه نمایند.

    تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حامل‏های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده ، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

    ماده ۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور می‏تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف‏های یارانه‏ای بودجه عمومی نیز تأمین نماید.

    ماده ۴ ـ تا مبلغ چهارصد و چهل ودو هزار میلیارد (442000000000000) ریال صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع ردیف‏های (۱) و (۲) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (۱۴) به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه، خواهد شد.

    ماده ۵ ـ برای اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه، اقدامات زیر انجام می شود:

    الف ـ افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت سازمـان بهزیستـی کشور و کمیته امـداد امام خمینی (ره) به شـرح جـدول زیر تعـیین و قابل پرداخت است:

    متن کامل PDF شماره دو

     


     

    ب ـ از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶ ماهانه مبلغ هفت صد و پنجاه وچهار میلیارد و یک صد و شصت وهفت میلیون (754167000000) ریال توسط سازمان در اختیار سازمان بهزیستی کشور و ماهانه مبلغ دو هزار و پانصد و هفتادونه میلیارد و یک صد و شصت وشش میلیون (2579166000000) ریال در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد تا در چهارچوب سازوکار بند (پ) این ماده با توجه به اولویت های تعیین شده و با هماهنگی به حساب سرپرستان خانوار مدد جویان موردنظر واریز گردد.

    تبصره ۱ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند، کسری اعتبارات ناشی از اجرای این بند از سقف تعیین شده (چهل هزار میلیارد ریال) را از محل اعتبار ردیف های دستگاه اجرایی خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت نمایند.

    تبصره ۲ـ پرداخت مستمری موضوع این بند، در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهرماه سال ۱۳۹۶ بر اساس فهرست مشمولین واجد شرایط که از سوی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام و از طریق سازمان به حساب افراد ذینفع واریزشده، از سرجمع منابع فوق کسر می شود.

    تبصره ۳ـ طبق ماده (۲۹) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۱۳/ت۵۴۱۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و به صورت ماهیانه به هنگام رسانی نمایند.

    پ ـ فرآیند عملیاتی اجرای بند (ب) به ‏صورت زیر تعیین می شود:

    کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند طی روزهای بیستم تا بیست وپنجم هر ماه اطلاعات هویتی مددجویان مستمری بگیر شامل سرپرست و زیرمجموعه تحت پوشش هر خانوار را به تفکیک نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره حساب بانکی و استان محل سکونت در قالب لوح فشرده به همراه نامه رسمی امضاءشده از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت بررسی به سازمان ارسال نمایند.

    سازمان حداکثر سه روز پس از دریافت اطلاعات هویتی و پالایش آن موظف است افزایش مستمری مددجویان مشمول را طی صدور چک بانکی به حساب بانکی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کارسازی نموده تا به همراه مستمری به حساب بانکی مددجویان تحت پوشش واریز گردد.

    سازمان موظف است نتیجه بررسی اطلاعات هویتی واصله از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به صورت ماهیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های مذکور منعکس نماید.

    کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند در پنجم هر ماه و پس از واریز مبلغ افزایش مستمری به حساب بانکی مددجویان مشمول تحت پوشش، تأییدیه پرداخت افزایش مستمری را با انجام مکاتبه رسمی و از طریق ذی حسابی دستگاه مربوط به سازمان اعلام نمایند.

    ماده ۶ ـ به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ سی هزار میلیارد (30000000000000) ریال توسط سازمان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‏های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص هزینه نماید.

    ماده ۷ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود تا سقف هشت هزار میلیارد (8000000000000) ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسکن، حمل ونقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح های بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید، به شرح جدول زیر و با رعایت موارد ذیل و همچنین برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده های زیستی(بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در یک صد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت اختصاص دهد:


     

    اعتبارات جدول فوق متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ و در چهارچوب موافقت نامه متبادله با دستگاه های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابجایی است.

    الف ـ سیاست ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه گرا و در انطباق با مفاد موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه های استانی در چارچوب سیاست های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

    تبصره ۱ ـ توزیع استانی یارانه موضوع این بند بر اساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع می شود.

    تبصره ۲ـ منابع پیش بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیرنفتی در چهارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.

    تبصره ۳ـ منابع پیش بینی شده در این بند برای حمایت از حمل ونقل عمومی در چارچوب مفاد قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ و مصوبات دولت به مصرف خواهد رسید.

    ب ـ دستگاه های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

    پ ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (۸۲) قانون تنظیم (۲)، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت کننده تسهیلات واریز نماید.

    با توجه به نتیجه گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.

    ت ـ کلیه کارگاه های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب و کار در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و بالاتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت نام نموده اند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شوند، مشروط بر اینکه لیست بیمه ارسالی آنها به سازمان تأمین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی، افزایش یافته باشد.

    تبصره ۱ـ کارگاه های مشمول این مشوق، به ازای هر دو نفر بیمه شده، صرفاً مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند.

    تبصره ۲ـ بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است، می توانند در کارگاه های تولیدی و خدماتی استخدام و مشمول مشوق های بیمه ای فوق شوند.

    تبصره ۳ـ حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (۲۵) سال، برای مقطع کارشناسی ارشد (۲۸) سال و برای مقطع دکترا (۳۲) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می شود.

    تبصره ۴ـ دانش آموختگان دانشگاهی که به مدت یک سال یا بیشتر سوابق بیمه ای

    دارند از شمول این مشوق خارج هستند.

    تبصره ۵ ـ دانش آموختگان دانشگاهی پسر باید دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند.

    تبصره ۶ ـ مسئولیت اجرا و نظارت این بند بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی تابعه آن است و گزارش های نظارتی شش ماهه آن به شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.

    ماده ۸ ـ در اجرای بند (ب) تبصره (۱۴) سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه الکترونیکی مناسبی را برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود و اختصاص آن به موضوعات مندرج در بند مذکور در شهر یا روستای مشخص طراحی و در دسترس عموم قرار دهد، به نحوی که چگونگی مراجعه متقاضیان و اخذ رضایت آنان از صرف نظر نمودن خود از دریافت یارانه، طبقه‏بندی گروه های پانصدنفری اهداکنندگان در هر منطقه، گزارش‏گیری لازم برای اطمینان از حصول حدنصاب مقرر در هر شهر یا روستا، با توزیع وجوه مزبور برای تقویت زیرساخت های عمومی و فعالیت های عام المنفعه در حوزه های تعیین شده پس از رسیدن به حدنصاب مقرر، امکان پذیر گردد.

    تبصره ۱ـ سازمان موظف است وجوه حاصله از اجرای این ماده را در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان ذی ربط قرار دهد تا با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهر یا روستای مربوط برای مصارف موردنظر هزینه گردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است گزارش عملکرد آن را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

    تبصره ۲ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن تدارک برنامه های تبلیغی و تبیین موضوع در قالب های گوناگون و متنوع، نقش خود در آماده سازی جامعه هدف و توجیه و ترغیب افکار عمومی برای این عمل خیرخواهانه را ایفا نماید.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21216-19/10/1396

    شماره ۱۲۶۳۶۸/ت۵۳۷۴۶هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

    وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ اتاق اصناف ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۸۱۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۰ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۲۰) ماده (۵۵) اصلاحی قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۴۵ـ آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری

    ماده ۱ـ شهرداری ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند. در صورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آنها مطابق مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری اقدام کند.

    تبصره ـ دستورالعمل مربوط برای اعمال وحدت رویه توسط شهرداری ها و هماهنگی دستگاه های ذی ربط با شهرداری ها در اجرای این تصویب-نامه و نیز تعیین مهلت مناسب موضوع تبصره بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری، توسط کارگروه ملی موضوع ماده (۶) این تصویب نامه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می شود. ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم نیز در کارگروه ملی مذکور تهیه و برای اعلام عمومی به شهرداری ها ابلاغ می شود.

    ماده ۲ـ اعضای کمیسیون موضوع تبصره بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری که از سوی شورای اسلامی شهر انتخاب و معرفی می شوند باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در تخصص های مرتبط با موضوع باشند.

    ماده ۳ـ مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع های صنفی مجاز و شهرک های کشاورزی می باشند به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می شود. مفاد این جدول نافی ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و اصلاحات بعدی آن نبوده و تصویب نامه یادشده همچنان به قوت خود باقی است.

    تبصره ۱ـ در مورد سایر مشاغل با توجه به شدت مزاحمت، ناسازگاری با محیط شهری و شرایط محلی حسب مورد مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری ملاک عمل می باشد.

    تبصره ۲ـ دستگاه های اجرایی و اتحادیه های صنفی موظفند از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف یادشده برای استقرار در محل های غیرمجاز خودداری کنند.

    تبصره ۳ـ شهرداری ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند به منظور استفاده از ابزارهای تشویقی (از جمله تعیین محل جدید استقرار، تأمین زیرساخت های لازم و فراهم کردن تسهیلات بانکی) برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع این ماده با رعایت اسناد فرادستی برنامه ریزی و اقدام نمایند.

    ماده ۴ـ صاحبان مکان های برجای مانده از مشاغل منتقل شده در شهر می توانند با مساعدت دستگاه های ذی ربط و شهرداری به فعالیت-های غیرمزاحم منطبق با طرح های جامع و تفصیلی شهر مربوط تغییر فعالیت بدهند. دستگاه های ذی ربط و شهرداری موظفند ظرف سه سال نسبت به اجرای برنامه ساماندهی مشاغل یادشده اقدام کنند.

    ماده ۵ ـ وظایف و تکالیف دستگاه ها برای ساماندهی مشاغل و اصناف به شرح زیر است:

    الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری اتاق اصناف ایران):

    ۱ـ ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرک های صنعتی.

    ۲ـ الزام به گذراندن دوره های آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی از سوی صاحبان و کارکنان واحدهای صنفی بر اساس ماده (۱۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ.

    ۳ـ راه اندازی سامانه های خدمات الکترونیک مشاغل شهری.

    ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

    ۱ـ تکمیل و به هنگام سازی دستورالعمل بهداشتی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر اجرای آن.

    ۲ـ اجرای آیین نامه ها، ضوابط و مقررات بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در مورد واحدهای مزاحم که از سوی شهرداری اعلام می شوند.

    پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

    ۱ـ تکمیل و به هنگام سازی دستورالعمل ایمنی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر اجرای آن.

    ۲ـ اجرای مفاد ماده (۸۵) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ و آیین نامه حفاظت ایمنی و بهداشت کار در مورد واحدهای مزاحم که از سوی شهرداری اعلام می شوند و ترویج استانداردهای ایمنی.

    ت ـ اتاق اصناف ایران:

    ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیت های شهری با قابلیت دسترسی عام و به روزرسانی مستمر آن با همکاری شهرداری ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت با اولویت شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت.

    ماده ۶ ـ به منظور هدایت و نظارت بر اجرای این تصویب نامه کارگروه ملی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و اتاق اصناف ایران تشکیل می شود. دبیرخانه این کارگروه در وزارت کشور (سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور) است. کارگروه های محلی متناظر در مرکز هر شهرستان با عضویت واحدهای متناظر و شهرداری مربوط با مسئولیت فرماندار تشکیل می شود. معاونین امور عمرانی استانداری ها مسئول نظارت بر حسن انجام کار کارگروه های محلی می باشند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کامل PDF شماره سه

     





    آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21216-19/10/1396

    شماره ۱۲۷۴۷۰/ت۴۸۲۱۵هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

    وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ، آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ رده انرژی : معیار ارزیابی کارایی و عملکرد مصرف انرژی در ساختمان بر اساس مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان.

    ب ـ ساختمان: ساختمانی که مطابق گروه بندی مقرر در مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان تقسیم بندی شده است.

    پ ـ ساختمان سبز: ساختمانی که ضوابط خاص مکان یابی، طراحی سامانه های ساخت، اجرا، نگهداری، بهره برداری و بازیافت در آن به منظور آسیب رسانی هرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می شود.

    ت ـ ساختمان موجود: ساختمانی که فرآیند اخذ پروانه ساخت یا احداث آن ها قبل از ابلاغ این آیین نامه صورت گرفته باشد.

    ث ـ ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می شود و موجب ارائه شیوه ارتقای سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روش های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان ها می شود.

    ماده ۲ـ کلیه اشخاص ذی صلاح دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و سایر دست اندرکاران ساخت وساز مکلفند الزامات فنی و ترتیبات اجرایی این آیین نامه را در چارچوب مباحث مقررات ملی ساختمان رعایت نمایند.

    ماده ۳ـ به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه های کنترلی لازم با جهت گیری به سوی ساختمان سبز اقدام نماید.

    ماده ۴ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ، برای جهت گیری به سوی ساختمان سبز ، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان موضوع ماده (۳) این آیین نامه، نسبت به ممیزی انرژی و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامه های اجرایی را برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تهیه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه های کنترلی لازم اقدام نمایند.

    تبصره ۱ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند منابع مالی موردنظر برای اجرای این آیین نامه را در بودجه سنواتی پیش بینی نمایند.

    تبصره ۲ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه حامل های انرژی دستگاه هایی را که موفق به اجرای این ماده در زمان مقرر نشوند بر اساس تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی محاسبه و اخذ نمایند.

    ماده ۵ ـ در مورد ساختمان های موجود تحت مالکیت اشخاص حقیقی، بسته اجرایی لازم به منظور تشویق اجرای ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ظرف سه ماه پس از ابلاغ مقررات ملی مربوط، حسب مورد توسط وزارتخانه های نفت و نیرو با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۶ ـ صدور گواهی ممیزی و تعیین رده انرژی ساختمان های دستگاه های اجرایی توسط شرکت های دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص مربوط و در مورد سایر ساختمان ها، توسط اشخاص دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

    تبصره ـ اشخاص دارای صلاحیت موضوع این ماده در صورت داشتن هرگونه اشتغال در صلاحیت مربوط، نمی توانند به کار طراحی ساختمان-های موضوع این آیین نامه اشتغال داشته باشند.

    ماده ۷ـ ساختمان هایی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بناهای تاریخی محسوب می شوند و در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته اند، از شمول این آیین نامه مستثنا هستند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21216-19/10/1396

    شماره ۱۲۶۳۵۸/ت۵۴۸۸۶هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۲ به پیشنهاد شماره 34429/111180 مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اسـاسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

    در بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۷۳۵۲۳/ت۵۴۳۷۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ واژه «، اجرا» حذف و عبارت «همچنین اجرای طرح های بیمارستانی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در مواردی که به موجب قوانین به شرکت محول می گردد.» به انتهای آن اضافه می شود.

    این اصلاحیه به موجب نامه شماره 96/102/3644 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح تصویب نامه شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21216-19/10/1396

    شماره ۱۲۶۳۶۳/ت۵۴۹۲۳هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۳ به پیشنهاد شماره 34908/114486 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در مقدمه دستورالعمل پیوست تصویب نامه شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ عبارت «اعضای دبیرخانه» حذف و عبارت «اصلاحیه توسط دبیر شورای عالی یادشده جهت اجرا ابلاغ خواهد شد» به عبارت «اصلاحیه به تصویب هیئت وزیران می رسد» اصلاح می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21217-20/10/1396

    شماره ۱۲۸۴۸۴/ت۵۴۸۰۴هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۹۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

    در بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تصویب نامه شماره ۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱، عبارت «کارمزدهای تعریف شده توسط» به عبارت «منابع داخلی» اصلاح می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26894431
اکنون :
92