جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 235230
    تاریخ انتشار : 14 اسفند 1396 11:58
    تعداد بازدید : 412

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/11/21 لغایت 1396/11/30

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/11/21 لغايت 1396/11/30
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


    رأی شماره ۱۰۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان           

    رأی شماره ۱۰۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال۱۳۹۳  

    رأی شماره ۱۰۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۴۴۳۷/۱/۴۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۳۹۹۹/۱۰۰/۱ ـ ۱/۹/۱۳۹۱ شهرداری اهواز 

    رأی شماره ۱۰۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است  

    رأی شماره ۱۰۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ در خصوص عوارض تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ و ابطال مواد ۴۷ و ۴۸ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در خصوص عوارض حرف پزشکی       

    رأی شماره های ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تبادل موافقت نامه آموزش وپرورش با سازمان برنامه وبودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش وپرورش از هزینه مهدکودک نیست        

    رأی شماره های ۱۰۲۴ـ ۱۰۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه ۱۷/۹/۱۳۹۳ و بند۳ صورت جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و بندهای ۳و۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد      

    رأی شماره های ۱۰۲۷ ـ ۱۰۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳ مصوب هیئت وزیران  

     

     

     الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


    رأی شماره ۱۰۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21245-24/11/1396

    شماره هـ/1278/95-۱۳۹۶/۱۰/۲۳

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

    «ابطال ماده 44 عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۰۶

    کلاسه پرونده: 1278/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

    گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر همدان اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر همدان می نماید. در ماده ۴۴ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و آماده سازی املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری همدان اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری حدنصاب تفکیک و آماده سازی املاک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

    الف: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان 43/75 % مشخص گردیده است. لیکن شورای شهر همدان در ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.

    ب: مطابق ماده ۱و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد.

    ج: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حدنصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

    الف ـ رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

    ب ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

    ج ـ رأی شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

    د ـ رأی شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

    هـ ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک

    لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابق چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «عوارض کسر حدنصاب و آماده سازی قطعات تفکیکی  کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده 44

    چنانچه اراضی سنددار به زمین هایی با متراژهای کمتر از حدنصاب های مقرر در ضوابط معماری و شهرسازی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری تا ۱۰% معادل p ۴، تا ۱۵% معادل p۵، تا ۲۰% معادل p۶، تا ۲۵% معادل p۸ ، تا ۳۰% و بالاتر معادل p ۱۰ و تجاری معادل p ۱۰ وصول گردد. ضمناً عوارض فوق مشمول املاک و اراضی و ساختمان هایی که تا پایان ۱۳۶۶ تفکیک شده اند نمی گردد. ضمناً تفکیکی های صورت گرفته توسط شهرداری مشمول این عوارض نمی شود.

    تبصره ۱: وصول عوارض کسری حدنصاب تفکیک به هنگام تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی الزامی است. املاک دارای سابقه اعیانی در شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض کسری حدنصاب نمی گردد.

    تبصره ۲: در خصوص اسناد صادره از طریق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک عوارض کسری حدنصاب تفکیک (بر اساس ضوابط شهرسازی و حسب مورد طبق ضوابط توانمندسازی) در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری و نقل وانتقال قابل وصول خواهد بود.

    تبصره ۳: عوارض آماده سازی قطعات تفکیکی اسناد مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه سال جاری محاسبه و نسبت به وصول عوارض قطعات تفکیک شده اقدام گردد.

    تبصره ۴: در صورتی که قیمت منطقه ای در منطقه ۲، ۳ و ۴ از 20000 ریال و در منطقه ۱ از 30000ریال کمتر باشد به ازای p در منطقه ۲، ۳ و ۴ مبلغ 20000 ریال و در منطقه ۱ مبلغ 30000 ریال لحاظ گردد.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حدنصاب تفکیک و همچنین اخذ هزینه های آماده سازی از مالکین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک و تصویب اخذ هزینه های آماده سازی در ماده ۴۴ از تعرفه عوارض و بهای سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان به دلایل مندرج در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و ۲۳۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۱۰۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21245-24/11/1396

    شماره هـ/81/95-۱۳۹۶/۱۰/۲۳

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۰۷

    کلاسه پرونده: 81/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای علی اکبر کوه جانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳

    گردش کار: آقای علی اکبر کوه جانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسر یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام

    احتراماً به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست و ضمائم و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند: این جانب علی کوهجانی به وکالت از حمید کوهجانی و مجید کوهجانی و سعید کوهجانی و شهین کوهجانی گوجی، مالک شش دانگ یک قطعه زمین که به صورت عرصه و اعیان واحد مسکونی و تجاری درآمده به پلاک ثبتی ۲۷۵۹ فرعی باقیمانده ۲۹۶ فرعی از ۵ فرعی از ۲۴۲ اصلی بخش یک اربعه و کد نوسازی 1/8/402/13/1 می باشم. به موجب رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری تربت حیدریه در خصوص عدم اجرای پارکینگ به شماره ۸۸۲۳۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ محکوم به پرداخت مبلغ 135000000 ریال گشته ام و مبلغ محکومیت کمیسیون ماده ۱۰۰ را طی فیش شماره ۶۳۲۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۴ پرداخت نموده ام و در مراجعه جهت اخذ پاسخ استعلام جهت اصلاح سند ثبتی از شهرداری به موجب فیش صادره شماره ۱۲۹۴۰۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در خصوص عوارضات از جهت جبران کمبود پارکینگ ملزم به پرداخت 682500000 ریال شده ام. این در حالی است که مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض جبران کمبود پارکینگ مصوبه پیشنهادی شهرداری تربت حیدریه و تصویبی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه برای اخذ در سال ۱۳۹۵ بوده است. که به استناد همین لایحه عوارضی شهردای [شهرداری] تربیت حیدریه اقدام به اخذ مبالغی تحت عناوین مختلف عوارضی قبل از شروع سال ۱۳۹۵ کرده است.

    همان طور که استحضار دارید برابر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن دادنامه شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در وضع و تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ، عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها (شوراهای اسلامی شهر) موضوع رأی هیئت عمومی اخیرالذکر است که شهرداری و شورای شهر با دور زدن قانون و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان حذف پارکینگ برای اعمال در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به جبران کمبود پارکینگ تغییر نام داده است این در حالی است که طبق ماده ۸۰ قانون شوراها مصوبات مذکور برای اعمال از سال آتی می باشد که شهرداری با دور زدن قوانین سعی بر اخذ مبالغی از شهروندان طبق تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۴ کرده است.

    مصوبه های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل خلاف قانون بودن از جمله مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با این استدلال که «... اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است» و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن آراء شماره های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ است. نظر به اینکه مصوبه های شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سنوات ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ موضوع وضع عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف پارکینگ را فراهم کرده اند معلوم کرده است که عبارت است از «... رأی به اخذ جریمه ای که معادل حداقل یک برابر یا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است و به تصریح قسمت اخیر تبصره فوق الذکر، شهرداری موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارند و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است. علی هذا وضع عوارض حذف یا کسری و یا جبران کمبود پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر است. لذا از آن مقامات تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در خصوص عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۳ و جبران کمبود پارکینگ برای سال ۱۳۹۵ طبق لایحه عوارض شهرداری تربت حیدریه سال ۱۳۹۳ و تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ را از تاریخ تصویب خواستارم.»

    متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    شورای اسلامی شهر تربت حیدریه [شهرداری تربت حیدریه] تعرفه درآمدی سال ۱۳۹۵:

    «عوارض کسری یا حذف پارکینگ:

    موضوع: در صورتی که هنگام صدور پروانه و یا پایان کار، تعداد واحد پارکینگ موردنیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه تأمین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ دریافت می گردد.

    مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بناهای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم می شود:

    ۱ـ حذف پارکینگ مجاز کاربری های گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربری های دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربری ها.

    ۲ـ حذف پارکینگ مجاز کاربری های گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربری های دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربری ها.

    ۳ـ حذف پارکینگ غیرمجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.

    ۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تأمین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد.

    ۵ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تأمین شده است.

    زمان بندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ۳۰ سال می باشد.

    فرمول:

    ۱) در موارد شمول۱: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۵۰ (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 250000000 ریال).

    ۲ـ در موارد شمول۲: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۲۰ (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 30000000 ریال).

    ۳ـ در موارد شمول۳: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۱۰۰ × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک.

    ۴ـ در موارد شمول۴: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۱۰.

    ۵ـ در موارد شمول۵: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۴.

    p: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

    متن کامل PDF شماره سه

     

    جدول تعدیل قیمت:



    منظور از کاربری اصلی کلیه کاربری های دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابان های منشعب از میدان امام تا میادین باغ سلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغ ملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابان های ۲۴ متری و بیشتر است. سایر مکان های کاربری فرعی محسوب می شوند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ۹۵۸۸۳۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ توضیح داده است که:

    «ریاست و اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه 81/95 مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای علی اکبر کوه جانی مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می رساند:

    ۱ـ شاکی دادخواست موضوع پرونده حاضر را به استناد یک فقره وکالت نامه رسمی از ناحیه آقای حمید و سعید کوهجانی، تقدیم آن مرجع کرده اند و چون به صراحت قانون دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری فقط از ناحیه وکلای رسمی دادگستری مورد پذیرش خواهد بود و شاکی وکیل رسمی دادگستری محسوب نمی شود از این رو طرح دعوای حاضر با منع قانونی مواجه بوده و محکوم به رد است.

    ۲ـ اما در ماهیت امر معروض می دارد شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ می باشد دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می دارد:

    شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیئت عمومی دیوان استناد کرده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند. این در حالی است که شاکی توجه نداشته اند که مصوبه شورای شهر تربت حیدریه با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیئت عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع شده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آنها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمایند و عوارض حذف پارکینگ را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به حذف پارکینگ خواهـد نمود از مردم مطالبه می نمودند که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق، این مصوبات را ابطال کرده اند اما در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به صلاحیت مراجع قانونی توجه کافی صورت گرفته و در مقدمه این مصوبه صراحتاً به دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه اشاره شده و موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح نمی باشد که بذل عنایت حضرات عالی به این مهم را استدعا دارد.

    به عبارت دیگر گاه صحبت از حذف پارکینگ توسط شهرداری مطرح است که شهرداری خود پارکینگ را حذف نموده و به جای آن مجوز احداث ساختمان به مالک اعطا خواهد نمود که در این موارد شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نخواهد بود. اما گاه مراجع ذیصلاح مثل شورای عالی شهرسازی یا کمیسیون ماده ۵ امکان حذف پارکینگ را فراهم می نمایند به عنوان مثال اگر فردی قطعه زمینی در بر بلواری تندرو داشته باشد یا این قطعه زمین در حاشیه میدان اصلی قرار داشته باشد در این حالت مالک این نوع زمین ها بر مبنای ضوابط در طرح تفصیلی یا جامع شهر حق احداث پارکینگ در داخل زمین خویش را نخواهند داشت اما این به آن مفهوم نیست که مالکین این اراضی ماشین نداشته باشند بلکه برعکس، این مالکین تمام زمین خود را زیربنا خواهند نمود و نتیجتاً تعداد خانوار بیشتری در این قطعات ساکن خواهند شد و مالکین ماشین های خود را در داخل معابر یا پارکینگ های عمومی پارک می کنند که موجب ایجاد عارضه برای شهرداری می باشد.

    بنابراین شورای شهر تربت با هدف ایجاد امکان احداث پارکینگ های عمومی بیشتر، مصوبه مورد اشاره را تصویب نموده و از مالکینی که طبق ضوابط مصوب مراجع قانونی، پارکینگ موردنیاز خود را احداث نمی کنند، عوارضی را دریافت خواهد نمود شایان ذکر است این وجوه به نسبت هزینه احداث یک پارکینگ توسط خود مالک، بسیار ناچیز بوده و اگر مقدور باشد خود مالک پارکینگ موردنیازش را در مکان دیگری احداث نماید باید چندین برابر این وجوه هزینه نماید. از طرف دیگر گاه مالک برخلاف مفاد پروانه مستحدثات مازادی احداث می کند که در نتیجه این تخلف ساختمانی نیاز به احداث پارکینگ مازاد نیز خواهد بود و علیرغم اینکه مالک امکان تأمین پارکینگ در همان ملک را ندارد ولیکن کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به پرداخت جریمه صادر و بدین ترتیب عملاً پارکینگ موردنیاز از داخل ملک حذف و کسری پارکینگ ایجاد می شود که در این موارد نیز عارضه کسری پارکینگ بر شهرداری تحمیل خواهد شد و پر واضح است که شورای شهر حق تصویب عوارض در این گونه موارد را خواهد داشت که شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با تصویب این مصوبه اختیار دریافت حقوق بسیار اندک از این نوع مالکین را اعطا کرده است.

    لذا چنانکه ملاحظه می نمایند در هیچ قسمت از این مصوبه، شهرداری به اختیار خود حق حذف پارکینگ و دریافت عوارض در قبال این عمل را نخواهد داشت و در کلیه موارد به اختیار مراجع ذیصلاح ارجاع شده است که با توجه به مراتب موصوف ابتدائاً تقاضای تشکیل جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نهایت رد شکایت شاکی مستند به دلایل معنون را تقاضا دارد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۱۰۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۴۴۳۷/۱/۴۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۳۹۹۹/۱۰۰/۱ ـ ۱/۹/۱۳۹۱ شهرداری اهواز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21245-24/11/1396

    شماره هـ/389/95-۱۳۹۶/۱۰/۲۳

    بسمه تعالی

     

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شماره 44/1/44437ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره 1/100/3999ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهرداری اهواز.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۰۸

    کلاسه پرونده: 389/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای رجبعلی لاهوری با وکالت آقای مهدی سلامی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 44/1/44437ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره 1/100/3999ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهرداری اهواز

    گردش کار: آقای مهدی سلامی به وکالت از آقای رجبعلی لاهوری به موجب دادخواستی که به شماره 211/30002/200ـ ۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    موضوع و خواسته: ابطال مصوبه شماره 44/1/44437ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ صادره از استاندار به قائم مقامی شورای شهر اهواز و ردیف ۲ از جدول ضریب عوارضی تغییر کاربری طبقات

    با سلام و احترام به وکالت از آقای رجبعلی لاهوری معروض می دارد برابر مستندات موجود منزل موکل دارای ۵۰ مترمربع عرصه واقع در خیابان دهم پادادشهر اهواز از سال ۱۳۵۷ و قبل از انقلاب با وجه به موقعیت مکانی مختلط تجاری و غیرتجاری و داشتن یک باب مغازه به عنوان کارگاه رنگ آمیزی اتومبیل در آن مشغول کار بوده است و در طول این ۳۹ سال گذشته مرتباً عوارض های خاص تجاری از هر قبیل که مورد مطالبه شهرداری بوده، پرداخت کرده است، که مستندات آن پیوست است و جالب اینکه تاکنون سه مرتبه جواز کسب موکل را تمدید کرده اند فرض اینکه ملک غیرتجاری بوده چگونه در طول ۳۹ سال شهرداری حتی یک بار هم متعرض این جانب نشده است؟ متأسفانه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری حسب ادعای شهرداری محل به موجب رأی شماره ۹۴ ـ 77/60 این جانب محکوم به پرداخت مبلغ 1827230400 ریال به عنوان عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده و عوارض پذیره تجاری نموده که مبلغ 1192320000 ریال آن بابت عوارض تغییر کاربری است و مستند رأی کمیسیون ماده ۷۷ نامه شماره 44/1/44437ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار وقت خوزستان است که به جانشینی شورای شهر آن را تصویب و خطاب به شهردار اهواز صادر نموده و (نامه مذکور که هیچ شباهتی به مصوبه هم ندارد و اصلاً جهت اطلاع عمومی منتشرنشده برخلاف موازین قانونی است و محکوم به بطلان است زیرا هرچند ملک شاکی که در خیابان ۱۰ شهر اهواز واقع است که منطقه تجاری است و از سال ۱۳۵۷ تاکنون دارای کاربری تجاری بوده و شهرداری محل عالماً چندین نوبت پروانه کسبش را در قبال دریافت عوارض تمدید نموده مع هذا به فرض اینکه جدیداً ملک تغییر کاربری شده باشد که این فرض محال است، بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد، بنابراین استاندار نمی تواند به قائم مقامی شورای شهر در این خصوص وضع قاعده نماید، علی هذا مصوبه (نامه) شماره 44/1/44437ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استانداری به جانشینی شورای اسلامی شهر اهواز که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف و خارج از حدود اختیار مرجع مزبور می باشد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ به موجب دادنامه شماره ۳۵۰ در پرونده کلاسه 203/93 مصوبه مشابه مربوط به شوراهای اسلامی شهر رامیان را ابطال کرده است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است، بنابراین مصوبه شماره 44/1/44437ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استانداری خوزستان به جانشینی شورای اسلامی شهر اهواز و بندهای آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه در قبال وجه، مغایر حکم قانون گذار و برخلاف اصل، تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز است. مضافاً طبق ماده ۴ مذکور اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است. طبق ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مجامع، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قوانین مذکور در این ماده لغو می شود در خاتمه با توجه به وضعیت مالی موکل و مبتلا بودن به ناراحتی حاد قلبی ناشی از شغل سخت و زیان آور رنگ آمیزی و مستمری بگیری ماهانه حدود 700000 تومان و داشتن عائله سنگین و نداشتن هیچ درآمد و یا اموال دیگری از عهده تأمین و پرداخت مبلغ مورد حکم ولو اقساطی برنمی آید. علی هذا از آنجا که مصوبه مذکور مغایرت صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۱ قانون مدنی دارد و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر اهواز است، لذا ابطال مصوبه مربوط به عوارض تغییر کاربری تجاری و ردیف ۲ جدول پیوست موردتقاضا است.»

    متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

    الف) مصوبه شماره 44/1/44437ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهوار [اهواز]

    «جناب آقای کتانباف

    شهردار محترم اهواز

    سلام علیکم

    عطف به نامه شماره 1/100/3999ـ ۱۳۹۱/۹/۱ موضوع پیشنهاد تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری (عوارض اختصاصی) برای املاک دارای کاربری مختلط با توجه به ارزش افزوده ایجادشده برای املاک مربوط به شرح پیشنهاد ضرایب مندرج در نامه فوق الذکر به استناد مواد ۸۵ و ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با پیشنهاد آن شهرداری مبنی بر افزایش ضریب عوارض تغییر کاربری (عوارض اختصاصی) طبقات بر اساس تعرفه پیشنهادی 1/100/3999ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهرداری که تمام صفحات تعرفه مذکور به امضاء کمیسیون تخصصی جانشین شورای اسلامی شهر اهواز رسیده است از ابتدای سال ۱۳۹۲ موافقت می گردد. ـ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز»

    ب) مصوبه شماره 1/100/3999ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهردار اهواز:

    «جناب آقای دکتر حجازی

    استاندار محترم و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز

    با سلام

    احتراماً، به استحضار حضرت عالی می رساند طبق بند ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان (ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری) «شهرداری هایی که دارای طرح جامع می باشند می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از اراضی شهری بر اثر ضوابط    منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری حاصل شده با تصویب وزارت کشور و مستند به تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و درآمد حاصله را در تهیه طرح های توسعه و عمران شهری و ... به مصرف برسانند.» لذا شهرداری اهواز بر مبنای همین مصوبه نسبت به تعیین تراکم پایه برای کاربری های مسکونی و تجاری و اداری اقدام و بر اساس مصوبه شماره ۲ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز نسبت به فروش تراکم مازاد بر تراکم مصوب املاک اقدام می نماید لیکن با عنایت به خودگردانی شهرداری ها و ضرورت تدوین منابع درآمدی پایدار از یک طرف و انتفاعی شدن ارائه خدمات بخش عمومی توسط بخش خصوصی (از جمله ترویج احداث باشگاه های ورزشی، مراکز توان بخشی و پزشکی، آموزشگاه های موسیقی، خیاطی و ...) و تشدید تمایل و تقاضای سرمایه گذاران بخش خصوصی به فعالیت در بخش های فوق الاشاره که اکثراً در طبقات بالای کاربری های تجاری فعالیت می نمایند اخذ سهم مناسبی از ارزش افزوده ایجادشده توسط شهرداری منطقی بوده و از توجیه اقتصادی لازم برخوردار می باشد. لذا با عنایت به توضیحات فوق الاشاره پیشنهادات عوارض تغییر کاربری زیر ارائه می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، موضوع بررسی و در صورت تصویب، نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.

    پیشنهادات عوارض تغییر کاربری طبقات غیرهمکف در کاربری های تجاری

    از سال های گذشته بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، مالکین املاک دارای کاربری مخـتلط با عنایت به ارزش افزوده ایجادشده برای املاک مربـوطه موظـف به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری یا عوارض اختصاصی معادل SP ۲۰ بوده اند که در سال گذشته نسبت به اصلاح ضرایب مربوطه اقدام و در حال حاضر با توجه به موافقت جنابعالی و مصوبه شماره 51194/1/44ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ جهت اعیان تجاری احداثی در طبقه همکف کاربری های غیرمرتبط، عوارض تغییر کاربری معادل SP 40 وصول می گردد. لذا در راستای انطباق ضرایب عوارضی طبقات غیرهمکف با مصوبه اخیر و همچنین به روزرسانی ضرایب قبلی، ضریب عوارضی تغییر کاربری طبقات به شرح جدول زیر پیشنهاد می گردد:

     

    متن کامل PDF شماره چهار


    توضیحات:

    ۱ـ عوارض پیشنهادی فوق در کلیه کاربری های تجاری (اعم از تجاری مرکز شهری، تجاری مرکز ناحیه، تجاری مرکز محله، مختلط ۲۴۰% مصوب طرح های جامع و تفصیلی و ۲۱۰% مصوب شورای اسلامی و ۱۸۰% مصوب کمیسیون ماده ۵) قابل اعمال می باشد.

    ۲ـ در تمامی کاربری های فوق الاشاره فضای راهروها با توجه به نقش آنها در ایجاد دسترسی به واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض پذیره می گردد و عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم وصول نخواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000/13354ـ ۱۳۹۵/۶/۲ توضیح داده است که:

    «۱ـ شاکی ورود شوراهای اسلامی شهر و به تبع آن استاندار خوزستان (به قائم مقامی شورای شهر اهواز) به موضوع تغییر کاربری و مباحث شهرسازی را برخلاف حدود و اختیارات قانونی شوراها دانسته و وضع هرگونه عـوارض توسط شورای شهر در این خصوص را قانونی ندانسته و مصوبه موردنظر را برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع قلمداد و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است که ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد:

    در پاسخ به این شبهه توجه آن مرجع را به این نکته جلب می نمایم که اولاً: برخلاف نظر شاکی (شوراهای اسلامی به موجب بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور اجازه بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی را دارند. لذا ملاحظه می گردد که قانون گذار ورود شوراها را به مباحث شهرسازی ممنوع نکرده و مصوبات شورا در این خصوص پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی آن توسط مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ و یا شورای عالی شهرسازی) قطعیت یافته و لازم الاجرا خواهد بود.

    ثانیاً: (برخلاف ادعای شاکی مصوبه شماره 44/1/44437ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استانداری، به هیچ وجه به مباحث شهرسازی و تغییر در ضوابط مذکور وارد نشده است بلکه مصوبه یاد شده بر وضع عوارض دلالت دارد که جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است و به موجب ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیئت وزیران و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است. ضمناً حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض (و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷)، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و برخلاف نظر شاکی ماده ۱ قانون تجمیع عوارض، تنها برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات کـه در ماده ۴ قانـون موسوم به تجمیع عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است را توسط شوراهای اسلامی ممنوع دانسته است و در سایر موارد به غیر از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی پابرجاست و اماره بر این ادعا تصریح قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و سایر قوانین مؤخرالتصویب از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ می باشد. ضمناً باید توجه داشت که مستندات شاکی (ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱) و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده اند و هم اکنون قانون اخیرالذکر مناط عمل است.

    ثالثاً: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته و بر آن اساس مصوبه استاندار به جانشینی شورای شهر اهواز را مغایر حکم قانون گذار دانسته نیز موضوعاً منصرف از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و اساساً به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی اشاره دارد و از آنجا که شوراهای اسلامی و شهرداری ها وزارتخانه، شرکت و یا مؤسسه دولتی تلقی نمی شوند لذا مقررات یاد شده شامل حال شوراهای اسلامی نمی شود و مراجع دولتی مذکور را دربر نمی گیرد. با این وصف مستند مذکور ارتباط موضوعی به شورا ندارد. به تعبیر دیگر قانون گذار به موجب این ماده قانونی درصدد سلب اختیار وضع و وصول عوارض توسط مراجعی غیرشوراها بوده و هدف تمرکز اقدام از طریق شوراهای اسلامی را دنبال کرده است نه حذف اختیار قانونی شوراها در این خصوص. سایر قوانین مؤخرالتصویب فوق الذکر که به چگونگی وضع عوارض توسط شوراها پرداخته مؤید صحت این مطلب است.

    ۲ـ مصوبه موردنظر به هیچ وجه مغایرتی با اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی ندارد زیرا پرداخت عوارض قانونی متعلقه به ملک به معنی سلب حقوق مالکانه شخص بر آن ملک نیست، از طرف دیگر وضع عوارض بنا به مجوز قانونی فوق الاشاره صورت می گیرد و خلاف مقررات و یا اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نبوده و حقوق مذکور برای مالک محفوظ و مورد احترام است اما این مسئله به منزله عدم الزام شخص به پرداخت عوارض متعلقه نمی باشد. ضمن اینکه از مفهوم مخالف مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی چنین استنباط می شود که تصرف و تسلط و انتفاع مالک بر مایملک خود در مواردی که قانون استثناء کرده جایز نیست. وجود قوانین و مقررات خاص در خصوص ساخت وساز و نحوه بهره برداری از ملک از جمله موارد استثناء بر اصل تسلیط است و هر مالکی ملزم به مراعات ضوابط مقرر است. به عبارت دیگر معنی قاعده تسلیط نادیده گرفتن سایر قوانین و مقررات به بهانه داشتن حقوق مالکانه نیست.

    ۳ـ علیرغم ادعای طرف دعوی مبنی بر عدم انتشار مصوبه موردنظر جهت اطلاع عمومی، اطلاعیه ای به شرح پیوست در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در چهار روزنامه کارون، وحدت، صبح کارون و فرهنگ جنوب منتشر گردیده و ایراد مذکور وارد نیست. ضمناً برابر بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ... مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت وزیران «وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی» در زمره وظایف و اختیارات قانونی شورای شهر است که مصوبه موردنظر در راستای اجرای همین مقررات توسط استانداری به جانشینی شورای شهر اهواز به تصویب رسیده است، لذا با توجه به مستندات یاد شده شورای شهر و استاندار خوزستان به قائم مقامی شورا بر اساس اختیارات قانونی خود عمل کرده اند و مصوبه مذکور عاری از ایراد شاکی (مبنی بر عدم اختیار شوراها برای ورود به این گونه موارد است) و منع قانونی در این خصوص ملاحظه نمی شود و شکایت شاکی در این مورد وارد نیست. علی هذا با توجه به جمیع جهات معنونه صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست.»

    در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 44/1/44437ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استانداری خوزستان و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره 3999/100/1ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهرداری اهواز با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/100/1569ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ اعلام کرده است که:

    «موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

    جعل عوارض اگر بر اساس حق قانونی بوده است خلاف شرع دانسته نشد و الا اشکال داشته و تشخیص قانونی بودن بر عهده آن دیوان است.

    توضیح اینکه بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور استاندار جانشین شورای شهر می باشد و اشکال شاکی آن است که استاندار (جانشین شورای شهر) اختیار جعل عوارض تغییر کاربری یا عوارض اختصاصی را ندارد و لذا مصوبه مورد اشاره و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری خلاف قانون و خلاف شرع می باشد.

    لکن بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ شوراهای اسلامی شهر حق جعل عوارض تغییر کاربری را دارا می باشند و از این جهت موارد مورد شکایت، خلاف قانون و شرع نمی باشد.

    شاکی مدعی می باشد که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به قانون تجمیع عوارض) اختیار و حق جعل عوارض را از شورای شهر سلب نموده است ولکن از این قانون چنین مطلبی استفاده نمی شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غیر موارد مذکور در ماده ۵ آن قانون   می باشد و عوارض ارزش افزوده، تغییر کاربری از جمله موارد غیرمذکور می باشد. مضافاً اینکه قانون مورد استناد به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است و علی هذا با توجه به وجود حق جعل توسط شورای شهر و جانشینی استاندار در شورای شهر، موضوع مورد شکایت،خلاف قانون و خلاف شرع دانسته نشد. البته تشخیص این مطلب که موضوع مورد شکایت، خلاف قانون می باشد به عهده دیوان عدالت اداری می باشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/10/1569ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ اعلام کرده است که مصوبات مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص نشد، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از جهت عدم مغایرت با شرع صادر می شود.

    ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه استاندار خوزستان به قائم مقامی شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر وضع تغییر ضریب عوارض در قسمت مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۱۰۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21245-24/11/1396

    شماره هـ/342/96-۱۳۹۶/۱۰/۲۳

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

    «اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۱۰

    کلاسه پرونده: 342/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ ـ ۲) ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (هـ ـ ۲) ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد در خصوص «اخذ هزینه خدمات جمع آوری سد معبر مغازه داران» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، برابر لایحه پیوست مصوبه مورد شکایت (بند هـ ـ ۲ ردیف ۵۷) مغایر با قوانین و مقررات می باشد که به صورت مشروح در لایحه اعلام نمودم (مغایر با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) و نیز از بُعد شرعی ادعایی ندارم، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم بدواً جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق تقاضای ارجاع به شعب بدوی دیوان در جهت رسیدگی به دستور موقت را دارم در ضمن اصول اسناد در اختیار بنده نمی باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه اخذ گردد.

    شورای اسلامی شهر یزد برابر مصوبات پیوست برای جمع آوری سد معبر دست فروشان و مغازه داران اقدام به تعیین جریمه ای از 1000000 ریال تا 15000000 ریال نموده است حال صرف نظر از اینکه تعیین مجازات در صلاحیت مرجع قضایی و حدود و اختیارات مقام قضایی است و در حدود و صلاحیت شورای اسلامی شهر یزد نمی باشد و صدور جریمه و متعاقباً تعلیق آن خارج از حدود و اختیارات آنان است. دلایل خود در خصوص غیرقانونی بودن مصوبات مورد اعتراض به شرح ذیل اعلام می گردد:

    ۱ـ همان طور که مستحضرید برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 905/93ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ «مطابق تبصره ۱ بند۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ نیز توقف در محل های غیرمجاز از جمله پیاده روها تخلف محسوب شده و برای آن جریمه تعیین شده است. بنا به مراتب فوق الذکر و از آنجا که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق سد معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده روها برای توقف خودروها ارائه خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا شورای اسلامی شهر بتواند مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را مطالبه کند. در نتیجه مصوبه شماره 4/93/3454ش ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب آن شورای اسلامی شهر برای پارک هر خودرو در پیاده رو بهای خدمات تعیین کرده، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

    ۲ـ برابر بند ۴ از ماده ۱ آیین نامه امور خلافی «کسانی که در ایوان یا جلو منازل خود یا در نقاطی که مشرف به معابر است اشیایی بگذارند که در صورت سقوط احتمال خطر برای عابرین متصور باشد» مجازات حبس و پرداخت غرامت تعیین کرده است لذا اشغال پیاده رو عملی نامشروع و خلاف موازین قانونی است و متخلف قابل تعقیب و پیگرد قانونی است لیکن صرف نظر از اینکه شهرداری خدمتی انجام نمی دهد تا مستحق دریافت بهای خدمات شود، وضع عوارض برای عمل نامشروع فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

    ۳ـ نظر به اینکه حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی و افزایش آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز خدماتی از سوی شهرداری انجام نمی شود که مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد لذا اخذ بهای خدمات تحت عنوان عوارض جمع آوری سد معبر و دست فروشان و مغازه داران با اهداف قانون گذار و حکم مقنن و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر یزد و مغایر با اصول ۲۲، ۳۷، ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی می باشد و با توجه به قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوین قانون و مقررات خاص می باشد و نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون گذار دارد لذا مصوبه مورد اعتراض و شورای شهر یزد در یک اقدام غیرقانونی اقدام به وضع قانون کرده است که به نظر مغایر با قانون اساسی می باشد.

    ۴ـ برابر تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند».

    لذا شهرداری حق جمع آوری اموال مردم را ندارد و در ابتدا می باید به وسیله مأمورین خود «رفع مانع» کند لذا جمع آوری اموال مردم منافات با رفع مانع دارد که مؤید این ادعا نشست قضایی دادگستری مهاباد پیرامون سؤال مطروحه بدین شرح «در برخی موارد مأمورین سد معبر شهرداری مبادرت به توقیف اموال مردم و نگهداری آن در شهرداری می نمایند که این امر موجب نارضایتی مردم و بعضاً اتلاف اموال مردم می گردد آیا شهرداری حق توقیف اموال مردم دارد یا خیر؟

    جواب: برابر موازین قانونی توقیف اموال به موجب قانون و توسط مقامات ذیصلاح قانونی صورت می گیرد و به موجب ماده ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن و شغل افراد مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند، بنابراین شهرداری ها اجازه ندارند اموال مردم را بدون مجوز و حکم محاکم قضایی توقیف نمایند والا عمل آنها مشمول ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی است. لذا با عنایت به مراتب اعلامی و با تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال تعرفه های مورد اعتراض از تاریخ اجرا را دارم و در ادامه در جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق تقاضای صدور دستور موقت را دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    ۵۷) لیست اخذ هزینه خدمات اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری یزد (تعرفه ها به ریال می باشد)

    هـ) جمع آوری سد معبر دست فروشان و مغازه داران پس از اخطار لازم (تبصره ۱ بند۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها):

    «هـ ـ ۱ـ ............

    هـ ـ ۲ـ مغازه داران:

     

    متن کامل PDF شماره پنج


    در صورت عدم پرداخت از سوی مغازه داران به حساب بدهی متخلف منظور می گردد و همراه با فیش عوارض کسب و پیشه مطالبه خواهد شد.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۸۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    «مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

    احتراماً عطف به اخطاریه ارسالی موضوع کلاسه پرونده 342/96 (۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۷۵) به اطلاع می رساند خواسته بنده ابطال بند هـ ـ ۲ موضوع اخذ عوارض از مغازه داران بابت سد معبر می باشد که برابر مدارک ارائه شده مصوبه یاد شده خارج از حدود و اختیارات شورای شهر یزد است.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۱۲۹۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 342/96ـ ۱۳۹۶/۴/۱۱ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حامد دهقان دهنوی به خواسته ابطال بند (هـ ـ ۲) ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد با موضوع اخذ هزینه خدمات جمع آوری سد معبر مغازه داران در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند:

    اولاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و بند ۲۶ ماده مذکور (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.

    ثانیاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداری ها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

    ثالثاً: همان گونه که مستحضرید ایجاد سد معبر به هر نوعی که باشد، موجبات خدشه به حقوق شهروندی و آسایش شهروندان را فراهم می آورد و در صورتی که برخورد مناسب قانونی صورت نپذیرد به چالشی بزرگ فرا روی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها بدل گردیده و موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. لذا شهرداری یزد پس از ارائه اخطارهای لازم و فرهنگ سازی در خصوص ممنوعیت هرگونه سد معبر در چندین مرحله اقدام به انتقال اجناس قرارگرفته در پیاده رو به داخل مغازه کسبه متخلف می نماید (ارائه خدمات) و در صورت تکرار و اصرار بر تخلف، پس از ابلاغ اخطاریه، وفق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدام به رفع موانع موجود و آزاد سازی معبر نموده و اموال این دسته از افراد که در معبر عمومی بوده و تجاوز به گذر محسوب می گردد، موقتاً با ارائه رسید، جمع آوری و پس از مراجعه فرد خاطی با ثبت سابقه ترخیص می گردد. ضمناً در قانون اخیرالذکر، قانون گذار کلمه (رفع) را به معنای عام به کار برده که هر دو روش مذکور حاکی از رفع سد معبر می باشد. بنابراین ادعای عدم ارائه خدمات توسط شهرداری در این گونه موارد (که اقدامات اجرایی شهرداری در جهت رفع موانع موجود در معابر شهری و حفظ حقوق کلیه شهروندان صورت می گیرد) ادعایی خلاف واقع و بی اساس می باشد.

    رابعاً: مصوبه شماره 4/۹۳/۳۴۵۴ش ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب رأی شماره 905/93 ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، ناظر به اخذ عوارض یا بهای خدمات توسط شهرداری مشهد به صرف پارک اتومبیل در پیاده رو بوده است و به دلیل اینکه چنین مصوبه ای به صورت ضمنی اجازه استفاده از پیاده رو جهت پارک اتومبیل را به اشخاص داده و از طرف دیگر به موجب تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، چنین عملی ممنوع و در قانون اخیر برای آن جریمه تعیین شده است، مصوبه مزبور باطل شده است، در حالی که بند هـ ـ ۲ ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۵، صرفاً در خصوص اخذ هزینه خدمات جمع آوری و نقل وانتقال کلیه اشیای قرار داده شده تـوسط مغازه داران در پیاده رو یا خیابان، آن هم پس از اخطار لازم جهت رفـع سد معبر به متخلفین می باشد. لذا تعرفه مذکور، موضوعاً منصرف و امری متفاوت و جدای از مفاد مصوبه ابطالی شورای اسلامی شهر مشهد توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تقاضای ابطال آن به لحاظ عدم وحدت موضوع، قابل توجیه و پذیرش نبوده و نوعی قیاس مع الفارق است. زیرا مصوبه ابطالی شورای اسلامی شهر مشهد، به صورت ضمنی اجازه سد معبر عمومی به شهروندان را در قبال دریافت وجه داده است، در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی، در راستای رفع سد معبر و اجرایی نمودن تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع موانع موجود در معبر عمومی پس از اخطار لازم به متخلف بوده است و به هیچ وجه متضمن مجوز سد معبر به افراد نمی باشد.

    النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروح و تأیید معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه از خصایص قانون گذار بوده و شورای اسلامی شهرها طبق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شوراها می توانند عوارض یا بهای خدمات تعیین نمایند لذا اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۱۰۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ در خصوص عوارض تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ و ابطال مواد ۴۷ و ۴۸ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در خصوص عوارض حرف پزشکی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21245-24/11/1396

    شماره هـ/409/96-۱۳۹۶/۱۰/۲۳

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

    «ابطال جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ در خصوص عوارض تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ و ابطال مواد ۴۷ و ۴۸ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در خصوص عوارض حرف پزشکی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۱۱

    کلاسه پرونده: 409/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای منصور تاجری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ در خصوص تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ابطال مواد ۴۷ و ۴۸ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) شهرداری کرمانشاه در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در خصوص عوارض حرف پزشکی

    گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 9000/211/36786/200ـ ۱۳۹۶/۳/۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام شهرداری کرمانشاه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ برخلاف بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شهرداری ها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ، عوارض کسب حرفه پزشکی سال های قبل یعنی ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را ده برابر و عوارض سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را بیش از ۳۳% افزایش داده است. با استناد به موارد مطروحه یعنی تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عـوارض که اعلام می کند عـوارض محلی جدید یا افزایش آن تا ۱۵ بهمن هر سال تصویب و اعلام عمومی گردد. درحالی که شهرداری سال ۱۳۹۳ عوارض سال های قبل (۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) را اعلام می کند و نیز به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شهرداری ها که اعلام می کند عوارض محلی با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد صورت می پذیرد در حالی که شهرداری کرمانشاه بدون در نظر گرفتن این بند قانونی عوارض را ده برابر اعلام می کند. لذا این جانب منصور تاجری درخواست ابطال مصوبه ۱۳۹۳/۳/۲۸ شهرداری و ابطال ماده ۴۷ و ۴۸ عوارض کسب و پیشه پزشکی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را دارم.»

    متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    الف) جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ (مشاغل) حرفه پزشکی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲:

    «جلسه ای در مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ در خصوص تعدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی برای سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تشکیل و مقرر گردید:

    بر اساس پایه قیمت سال ۱۳۸۹ برای سال های فوق ۱۰ (ده) برابر گردد. به عنوان مثال: پزشک متخصص سال ۱۳۸۹ ـ 600000 ریال

    پزشک متخصص سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ ـ 6000000 ریال محاسبه گردد.

    تبصره : ابلاغ مصوبه به نظام پزشکی به مدت سه ماه مصوبه فوق معتبر بوده و در صورت عدم تصفیه بدهی سال های فوق، این توافقنامه از درجه اعتبار ساقط می گردد.»

    ب) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۳:

    «ماده ۴۷: عوارض حرف پزشکی

    شامل عوارض مطب پزشکان، بیمارستان های دولتی و خصوصی و کلینیک های دولتی و خصوصی

    متن کامل PDF شماره شش



    تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴:

    «ماده ۴۸ عوارض حرف پزشکی

    شامل عوارض مطب پزشکان، بیمارستان های دولتی و خصوصی و کلینیک های دولتی و خصوصی


     

    تبصره ۱: عوارض حرف پزشکی در مرکز شهر (محدوده بافت قدیمی و تاریخ»

    علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر و بخش برای وضع عوارض برای اجرا در سال بعد صلاحیت دارند، مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه ناظر بر برقراری عوارض برای سال های ماقبل یعنی ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    ب ـ با توجه به اختلاف غیرقابل توجیه افزایش ۳۳ درصد میزان عوارض سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بدون استناد و رعایت ضوابط و اهداف و سیاست های اقتصادی دولت، ابلاغی از جانب وزارت کشور مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، ماده ۴۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره های ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تبادل موافقت نامه آموزش وپرورش با سازمان برنامه وبودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش وپرورش از هزینه مهدکودک نیست

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21245-24/11/1396

    شماره هـ/1297/96ـ ۱۲۹-۱۳۹۶/۱۰/۱۴

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با موضوع:

    «عدم تبادل موافقت نامه آموزش وپرورش با سازمان برنامه وبودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش وپرورش از هزینه مهدکودک نیست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

    شماره دادنامه: ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹

    کلاسه پرونده: 1299/96 و 1297/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: آقایان: ۱ـ غلامرضا مولابیگی [معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری] ۲ـ عباس محدث [معاون قضایی دیوان عدالت اداری]

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت آموزش وپرورش و به خواسته الزام به پرداخت هزینه مهدکودک، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۷۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۰ رأی شعبه بدوی ناظر بر الزام به پرداخت هزینه مهدکودک را نقض کرده و رأی به رد شکایت صادر کرده است. لیکن شعب دیگر رأی بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۵۱۶ با موضوع دادخواست خانم زهرا کریمی آتانی به طرفیت آموزش وپرورش استان قزوین و به خواسته الزام به اجرای مفاد بخشنامه [200/۱۴۵۹۳/3] 200/۱۶۵۹۳/32، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۷۵۰۰۱۸۳ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه بخشنامه شماره 200/۱۴۵۹۳/3 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری این حق یعنی پرداخت کمک هزینه مستقیم یا غیرمستقیم مهدکودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر ۵ سال هستند ایجاد شده است و خوانده در خصوص عدم وجود شرایط مذکور نسبت به شاکی سکوت کرده که نشان دهنده این است که شاکی دارای شرایط قانونی می باشد و صرفاً به جهت عدم وجود اعتبار قادر به پرداخت حقوق مذکور نمی باشد که نمی تواند مسقط حق ایجاد شده باشد و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می باشند، بنابراین ضمن احراز حقانیت خواهان مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حدود بخشنامه مورد استناد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۷۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۰ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:

    نظر به اینکه خواسته تجدیدنظر خوانده در دادخواست بدوی الزام به پرداخت هزینه مهدکودک موضوع بخشنامه شماره [200/۱۴۵۹۳/3] 200/۱۶۵۹۳/32 بوده است و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۸ تدوین شده است و طبق قانون مذکور پرداخت کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت اعلام شده است و طبق ماده ۴۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پرداخت هزینه مهدکودک به عنوان یکی از کمک هزینه های مذکور در ماده ۴۰ قانون یاد شده منوط به تبادل توافقنامه می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر تبادل توافقنامه مبنی بر پرداخت کمک هزینه مهدکودک و همچنین تصویب اعتباری بـرای هزینه مذکور ارائه نشده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه بوده و ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

    ب: شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۷۰۰ با موضوع دادخواست خانم فاطمه گرگیج دادرس به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به پرداخت کمک هزینه مهدکودک از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۹۷۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه، به خواسته مطالبه کمک هزینه مهدکودک به شرح مذکور و محتویات پرونده با عنایت به قسمت الف از بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و تبصره قسمت اول از بند ۱۷ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و بند ب ماده ۹۰ ضوابط اجرایی سال ۱۳۸۷ کل کشور و تبصره ۲ از بند ۲۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و تبصره ۱۲ از ماده ۱۵ و ۱۷ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۳ و سایر مصوبات و بخشنامه های هیئت دولت که هر سال بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تنظیم گردیده و همچنین مواد ۷۸ و ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰ و ۹۱۱ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ بیانگر استحقاق کارمندان اناث به دریافت کمک هزینه مهـدکودک فرزند یا فرزندان زیر پنج یا شش سـال حسـب مورد بوده بنا به مراتب و بررسی اوراق و محتویات پرونده و حقوق مکتسبه شاکی و عدم پرداخت هزینه مهدکودک از ناحیه مشتکی عنه و اینکه در محل خدمت شاکی وجود مهدکودک دولتی و دایر بودن آن گزارش نشده مستنداً به استنادات مذکور و مواد ۳ و۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت کمک هزینه مهدکودک از زمان استحقاق وفق ضـوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابـل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۷۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

    ج: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۸۵ با موضوع دادخواست خانم بهجت مرادیان به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان و به خواسته دریافت کمک هزینه مهدکودک به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۸۶ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    تصویب نامه شماره ۵۲۸۵/ت۳۲۷۹۴ ـ ۱۳۸۴/۲/۳ هیئت وزیران پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارکنان اناث دستگاه های اجرایی فاقد مهدکودک که دارای فرزند زیر ۵ سال هستند و حداکثر تا ۳ فرزند از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ تجویز نموده است و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت کمک هزینه های رفاهی از جمله هزینه مهدکودک را مورد تأیید قرار داده است. هیئت وزیران متعاقباً سن تعلق کمک هزینه مهدکودک را به دو سال افزایش داده است. لذا دستگاه های اجرایی که از سال ۱۳۸۴ فاقد مهدکودک دولتی هستند و یا اینکه بعد از سال ۱۳۸۴ دارای مهدکودک دولتی بوده اند ولی متعاقباً منحل شده اند، موظف به پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارکنان اناث خود می باشند. با توجه به مراتب مذکور و اینکه از سوی طرف شکایت دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی ارائه نشده است، شکایت وارد تشخیص می گردد و مستنداً به مواد مذکور و نیز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه متعلقه به شاکی بابت دو فرزندش محمدرضا و امیرحسین صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۷۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: هرچند مطابق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت نامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [سازمان برنامه وبودجه] و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود، لیکن الزام به تبادل موافقت نامه ناظر بر نحوه پرداخت است و با عدم تبادل موافقت نامه عدم استحقاق اشخاص به برخورداری از امتیاز مقرر و مصرح در قانون حاصل نمی شود. بنابراین با توجه به اینکه هم در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم در ضوابط اجرایی بودجه در سال های مختلف استحقاق بانوان مستخدم دولت دارای فرزند خردسال حسب مورد با سنین مختلف برای برخورداری از هزینه مهدکودک پیش بینی شده است و دستگاه متبوع مستخدم و سازمان برنامه وبودجه دارای تکلیف قانونی و پیش بینی بودجه جهت پرداخت آن می باشند و عدم تبادل موافقت نامه نافی استحقاق آنان به برخورداری از هزینه مهدکودک نیست آراء شعب ۱۴ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که آراء شعب ۴۶ و ۲ بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً تأیید کرده و بر ورود شکایت بانوان ذینفع بر برخورداری از هزینه مهدکودک صادرشده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۱۰۲۴ـ ۱۰۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه ۱۷/۹/۱۳۹۳ و بند۳ صورت جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و بندهای ۳و۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21245-24/11/1396

    شماره هـ/488/95 ـ ۱۳۶۵- ۱۳۹۶/۱۱/۴

    بسمه تعالی

     

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۲۴ـ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با موضوع:

    «ابطال بند۳ مصوبه ۱۳۹۳/۹/۱۷ و بند۳ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ و بندهای ۳و۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه شماره 4/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

    شماره دادنامه: ۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳

    کلاسه پرونده: 1365/95، 488/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: ۱ـ آقای سید حسن اسلامی ۲ـ آقای حمزه شکریان زینی و آقای جواد طیارتبادکان به وکالت از آقای محمد باقرپور و آقای محمد خورشیدی سلطانی و کانون آموزشگاه های رانندگی نمایندگی استان خراسان رضوی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد ۲ـ بندهای ۳ و ۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه شماره 4/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد ۳ـ بند ۳ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد

    گردش کار: الف: آقای سیدحسن اسلامی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار می رسانم که آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی که از طریق اداره راهنمای و رانندگی اقدام به کسب مجوز می نماید مشغول فعالیت در جهت برگزاری دوره های آموزش رانندگی بوده و حسب بند ۹۵ و ۵ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد آموزشگاه های رانندگی از پرداخت بهای خدمات معاف گردیده اند و اکنون پس از چند سال اکنون کمیسیون تبصره ماده ۴ مصوبه بهره برداری موقت به شماره 1۶۲۳۲/۹۲/4ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ حسب جلسه مـورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اقدام به تعیین بهای خدمات برای آموزشگاه های رانندگی بر اساس بند ۳ مصوب نموده اند در حالی که با بررسی تبصره ماده ۴ مصوب 1۶۲۳۲/۹۲/4ش ملاحظه می گردد که کمیسیون فوق برای رفع مغایرت های احتمالی تشکیل گردیده است و این کمیسیون صلاحیت تعیین مشاغلی را که باید مشمول مصوبه بشوند یا نشوند را ندارد بلکه تعیین نوع مشاغل مشمول پرداخت بهای خدمات و میزان آن به عهده شورای اسلامی شهر می باشد و چنانچه گفته شد طبق آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی از پرداخت بهای خدمات معاف هستند لذا کمیسیون مذکور برخلاف مصوبه شورای شهر و خارج از اختیارات خود حق افزودن مشاغل جدید جهت دریافت بهای خدمات و نیز تعیین میزان بهای خدمات نمی باشد بلکه صرفاً مشمول رفع مغایرت هایی که در مرحله اجرا حاصل می گردد می باشند و لازم به ذکر است در هیچ شهر دیگری از آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی عوارض اخذ نمی شود و لذا از آنجا که مصوبه فوق مبنای محاسبه بهای خدمات برای آموزشگاه ها گردیده و شهرداری نیز بر اساس آن قبض پرداخت عوارض صادر و اقدام به اخطار به پلمپ آموزشگاه نموده است. تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می باشد. از آنجا که شهرداری درصدد پلمپ آموزشگاه به علت عدم پرداخت عوارض بوده و پلمپ آموزشگاه باعث بیکاری تعداد زیادی پرسنل و مربی آموزشی و سردرگمی متقاضیان آموزش رانندگی می گردد. با استناد به ماده ۳۴ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه پلمپ آموزشگاه مورد استدعا می باشد.»

    متن مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    «۱ـ ....

    ۲ـ ...

    ۳ـ محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت برای آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی اعم از خودرو و یا موتورسیکلت بررسی کردند با توجه به چگونگی فعالیت آنها مشمول پرداخت بهای خدمات بر اساس ردیف سه مصوبه شدند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 4/۹۶/۸۲۷۸/ش ـ ۱۳۹۶/۵/۲۲ توضیح داده است که:

    «مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای سیدحسن اسلامی به کلاسه 488/95

    سلام علیکم

    احتراماً بازگشت به دادخواست آقای سیدحسن اسلامی به استحضار می رساند:

    الف ـ در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص معافیت آموزشگاه ها از پرداخت بهای خدمات و برقراری آن با تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ کارگروه ویژه بهای خدمات بهره برداری موقت:

    ۱ـ مستند ارائه شده تصویری از مصوبه شماره 3/۱۸۶۱/ش ـ ۱۳۸۶/۵/۲۳ است، همان گونه که استحضار دارید: اولاً: با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰)، هرگونه بخشودگی و معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها ملغی گردیده است.

    ثانیاً: تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر لغو معافیت های قبلی به موجب هر قانونی که باشد، اختیارات تمامی مراجع ذیصلاح در این خصوص را منتفی و منوط به تأمین بودجه آن در قانون بودجه سالیانه کل کشور نموده است.

    ثالثاً: در ماده ۱ مصوبه به صراحت مصوبات شماره 3/۱۸۶۱/ش ـ ۱۳۸۶/۵/۲۳ و 3/۱۶۶۷/ش ـ ۱۳۹۰/۴/۲۰ را اصلاح و این مصوبه جایگزین شده است. بنابراین با عنایت به قوانین فوق و مؤخر بودن تمامی آنها، هرگونه معافیت یا ادعایی در این خصوص موضوعیت ندارد.

    ب ـ در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص عدم صلاحیت کارگروه برای برقراری بهای خدمات: