جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 236699
    تاریخ انتشار : 15 فروردین 1397 10:17
    تعداد بازدید : 132

    سایر مصوبات

    سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/12/11 تا 1396/12/20

    سایر مصوبات منتشره از

      1396/12/11 لغايت 1396/12/20

     در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    ساير مصوبات

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        

    بخشنامه شماره 9000/63698/100 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷»

     

     


    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21262-15/12/1396

    899 [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۱۰۹۰۵۴هـ/ب ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره۱۳۷۳۱۸/ت۵۵۰۰۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱، موضوع: «واردات سیزده خودروی چندمنظوره ترکول»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «مطابق بند «۵» ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ «شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند». علی هذا، مصوبه فوق از حیث عدم تعیین سود بازرگانی و تجویز ورود (۱۳) دستگاه خودروی چندمنظوره با حقوق ورودی چهارصد به طور موردی برای وزارت کشور، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

    900 ]توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.[

    شماره ۱۰۵۹۸۹هـ/ب ـ۱۳۹۶/۱۲/۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۳۵۰۳۸/ت۵۴۹۸۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶، موضوع: «اصلاح آییـن نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «با عنایت به ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ـ مصوب ۱۳۷۲ـ که مقرّر می دارد: «نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیئت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد.»، بنابراین، تبصره «۶» الحاقی به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، که به موجب آن، «تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان های مناطق می توانند نحوه استفاده از زمین را از طریق کارگروه یادشده ] موضوع تبصره «۱» ماده (۸) اصلاحی [ تعیین نمایند»، چون مشعر به واگذاری

    بخشی از وظایف و اختیارات هیئت وزیران به جای «کمیسیون های متشکل از چند وزیر ـ موضوع ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی ـ»، به کارگروهی است که مشتمل بر عضویت افراد غیر وزیر می باشد، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    بخشنامه شماره 100/63698/9000 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21266- 20/12/1396

    شماره 9000/63702/100ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر بخشنامه شماره 9000/63698/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره 9000/63698/100ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

    بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

    در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

     




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26854204
اکنون :
57