جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 26943
    تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1392 9:20
    تعداد بازدید : 450

    تبلیغات زودهنگام؛ تخلف انتخاباتی یا یک رویه عمومی

    هرچه به روزهای انتخابات نزدیکتر می شویم حال و هوای کشور بیش از پیش سیاسی شده و روابط اقتصادی و اجتماعی هم بیشتر تحت تاثیر این رویداد سرنوشت ساز قرار می گیرد. اصطلاح «تبلیغات زودهنگام» در مورد انتخابات ریاست جمهوری هم از آن مسائلی است که این روزها پیرامون آن سخن رانده می شود؛ با این حال به نظر می رسد حکم روشنی در قانون انتخابات برای آن مدنظر قرار نگرفته است.


    ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر داشته که فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا بيست‌ و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد ولی تکلیف تبلیغات خارج از این موعد قانونی را تبیین نکرده است.

    احسان اسفندیاری کارشناس ارشد حقوق عمومی در این باره به حقنا می گوید: انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری از چند جنبه قابل بررسی است. اولین جنبه آن، اظهارنظر اعضای رسمی و مقامات شورای نگهبان در این باره است که این تبلیغات را خلاف قانون ارزیابی می کنند. به عنوان مثال دبیر شورا در تذکری به صدا و سیما از این رسانه خواست که در برنامه های مختلف از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری دعوت نکند و یا اینکه روز گذشته مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان، اظهار کرد که شورای نگهبان سفرهای نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری را رصد می‌کند و اگر مصداق تبلیغات زودهنگام باشد این موارد در بررسی صلاحیت‌ها مد نظر قرار می‌گیرد.

    احسان اسفندیاری با بیان اینکه از این منظر شاید بتوان تبلیغات زودهنگام را در رویه ای که شورای نگهبان برابر آن عمل می کند مصداقی برای رد صلاحیت این نامزدها ارزیابی کرد، تاکید می کند که البته در قانون انتخابات تصریحی بر این ضمانت اجرا صورت نگرفته است.

    اسفندیاری، دومین جنبه حقوقی تبلیغات زودهنگام را مربوط به عبارت «رسماً» می داند که در متن ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری بدان تصریح شده است و در این باره خاطرنشان می کند: به نظر می رسد با توجه به این عبارت باید بگوییم که قانونگذار خواسته بگوید که قبل از این تاریخ نیز امکان تبلیغات به صورت غیررسمی وجود دارد.

    البته این کارشناس ارشد حقوق عمومی خاطرنشان می کند که بسیاری از حقوقدانان این تفسیر از قانون را خوشایند ندانسته و مطابق اصول عدالت نمی دانند و بر تخلف بودن تبلیغات زودهنگام تاکید می کنند.

    این کارشناس ارشد حقوق عمومی، سومین جنبه حقوقی موضوع تبلیغات قبل از موعد رسمی را آثار حقوقی آن می داند و متذکر می شود که قانونگذار در ماده 66 در مقام بیان بوده و بلافاصله در مواد بعدی آثار شروع تبلیغات رسمی را بیان می کند و مثلا در ماده 68 می گوید که انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.

    اسفندیاری ادامه می دهد: بنابراین می توان نتیجه گرفت که زمان رسمی انتخابات دارای آثاری است از جمله اینکه استفاده از امکانات دولتی در آن زمان دارای چارچوب مشخصی بود و با متخلف برخورد کیفری خواهد شد.

    این کارشناس ارشد حقوق عمومی در مقام نتیجه گیری از مباحث مطرح شده، می گوید: به نظر می رسد از این منظر تا حدودی دارای خلا قانونی هستیم که باید شفاف سازی مناسبی انجام شود و اساسا برای اینکه مشکل از ریشه حل شود باید تدبیری اندیشیده شده و مهلت تبلیغات ریاست جمهوری به دو تا سه ماه افزایش یابد.
     
    وی برای این پیشنهاد خود دو استدلال بیان می دارد: اولا در حال حاضر تبلیغات زودهنگام برخی و استفاده آنها از برخی امکانات عمومی به دلیل عدم صراحت قانونگذار موجبات بی عدالتی در مبارزات انتخاباتی می شود. ثانیا با توجه به اینکه در عمل بسیاری از نامزدهای انتخاباتی و احزاب و گروههای فعال در انتخابات ریاست جمهوری سفرها، تبلیغات، میتینگ ها، سخنرانی ها و حتی شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی را بسیار زودتر از موعد رسمی تبلیغات شروع می کنند و قانون هم به صورت صریح آن را تخلف نداسته و در صوتی که تخلف هم باشد برخورد با آن به دلیل کثرت مصداق، بسیار دشوار و به دلیل شرایط حساس نزدیک به انتخابات به مصلحت نیست به نظر می رسد بهترین راهکار افزایش زمان تبلیغات نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری باشد تا هم امکانات به طور رسمی برای همه مساوی بوده و هم نامزدها فرصت کافی برای معرفی خود به عموم مردم داشته باشند.

    وی در نهایت خاطرنشان می کند که در این صورت حتما باید تبلیغات خارج از موعد قانونی جرم دانسته شده و با متخلفان به شدت برخورد کرد.

     

    به نقل از:

    www.haghna.ir 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22379328
اکنون :
76